استند المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق خلال مرافعته النهائية امام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن " .. الى شهادة كلا من لواءات الداخلية السابقين وعلى راسهم محمود وجدى والعيسوى الذين شهدوا بان وفاة واصابات المتظاهرين بثورة يناير رجحوا بانها كانت نتيجة التدافع , وان الداخلية لا يوجد بها اجهزة قنص وان الداخلية لا تملك اجهزة ليزر ولم تستوردها نهائيا , مشيرا بان اسلحة الليزر توجد مع جهات اخرى وجهتها تجاه المتظاهرين. حيث قال ان العيسوي قال في شهادته ان جميع التسليح الذي يخرج مع القوات هو تسليح معتاد مثل الخرطوش الذي يخرج لحمايه المنشاة العسكريه و لكن في تظاهرات يناير كانت الاوامر صريحة بعدم خروج الاسلحة و الذخائر و اكمل العيسوي في شهادتة القناصه دي فرق ياخدها الضباط و انا لا اعلم بوجود فرق للقناصه و يقنصون من حيث انه لا يوجد شخص ذو شان اصيب او قتل في تلك التظاهرات . و قال ان لا يستطيع لوزير الداخليه ان يستخدموا السلاح بالمخالفه للاوامر الا في حاله الدفاع الشرعي عن النفس التي تبيحها القانون لكن الاوامر كانت صريحه و لم يخرجوا بالاسلحة و اكد انه لا يوجد بالداخليه اسلحة ليزر تعتدي بها علي المتظاهرين و ذكر ايضا ان وزير الداخليه الاسبق محمود وجدي اكد ان استخدام الخرطوش لم يكن في ميادين التظاهرات. و أشار الي ان اللواء حسن الرويني قال ان هنالك سوري قبض عليه في ميدان التحرير و كان يرتدي ملابس امين شرطه و بسؤاله قال انها لامين شرطه في القليوبيه و انه استخدمها و استخدم سلاحه في التحرير ، و قال انه عندما نزل الي التحرير بنفسه وجد بعض الاشخاص الملتحين علي الاسطح و هم من الجماعات الأسلاميه و الاخوان المسلمين و طلب منهم النزول من علي الأسطح. و قال ان قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الاشخاص و ادعاء انهم مصابون و تصويرهم لاحداث فوضي و الادعاء ان الشرطه تقوم باصابه المتظاهرين و قال انه شاهد تلك التمثيليه من قبل تلك القناة و قرر ايضا ان هنالك زي يفصل للقوات المسلحة كان يفصل لايهام الناس بان القوات المسلحة تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين فقرر تغيير لبس القوات المسلحة بالميادين .
