استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في محاكمته و رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". بدأت الجلسة في العاشرة صباحا بعد ادخال المتهمين قفص الاتهام و ظهر مبارك في صحة جيدة واثقا يرتدي بدلته الزرقاء و يضع يده على خده و جلس بجانبه نجليه جمال وعلاء مبارك وبجانبهم حبيب العادلي و خلفهم المساعدون الستة المخلى سبيلهم.
و استمعت المحكمة إلى مرافعة عصام البطاوي محامي المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذي أكد بان أوراق القضية تخلو من اى دليل يدين موكله , وانه لا بد ان يحاكم المتهمين على وقائع القضية فقط وليس احداث سابقة تنحصر فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير ونوه الدفاع بأنه سبق وطلب من المحكمة عدة طلبات وانه يصمم عليها الان وهى اجراء المعاينة بكافة الميادين الوردة بأمر الإحالة لنفى الاتهام عن المتهمين ولاستحالة تصور الواقعة وان جميع المصابين فى الميادين ما هم الا كانوا يقومون بحراستها وان المتوفين كانوا امام الاقسام وماتوا نتيجة الاعتداء عليها , وانه طلب اجراء تحريات عن الوقائع الجنائية التى نسبت الى جهاز الشرطة والتى لم تكن فى مجال تظاهرات سلمية مثل كثير من الوقائع التى حدثت ولم تجرى النيابة العامة عنها تحريات عن الاوراق من وزير الداخلية و قال ان انتداب لجنة للكشف عن الاسلحة ودفاتر الامن المركزى للكشف عن خروج السلاح للمنشات الشرطة قبل واثناء وبعد 25 يناير على المنشات الثابتة وبيان انه خروج شرعى ليس له اى علاقة باى تعدى على المتظاهرين بل هو امر معتاد وقانونى وسجل الدفاع اعترضه على ما جاء بلجنة الاسلحة والذخيرة وانه سيقدم مذكرة بشانها و اكمل البطاوي انه يطلب البراءة تاسيسا علي الدفع بقصور تحقيقات النيابة لسئول الفاعلين الاصليين واعتبرهم شهود اثبات وخلو قائمة ادلة الثبوت من اسمائهم , والدفع بالقصور فى التحقيق لاستناد الاشتراك فى الجريمة للعادلى لعدم وجود دليل , والدفع بانتفاء الركن المادى لخلو الاوراق من اى دليل ولاقرار جميع الشهود من الضباط المتواجدين على مسرح الجريمة بانهم لم يصدر لهم امر او تعليمات شفوية او كتابية من العادلى لاطلاق اعيرة حية على المتظاهرين او البلطجية ولكن التعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والدرع فى فض المظاهرات السلمية ودفع بعدم توجيه التحريض الى شخص او اشخاص بعينهم ,ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الضباط المتواجدين لدفع الاعتداء عليهم , وانتفاء جريمة المساعدة لسبق صدور تعليمات بمنع خروج السلاح والذخيرة من مساعدية , وانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريقى التحريض المساعدة , ودفع بقصور التحقيقات والادلة الفنية , واهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر الامن المركزى وتفريغاتها وذلك لمخالفتها التفريغات عما هو ثابت بالاوراق , ودفع بانتفاء التحقيقات التى اجرت من نيابة الثورة لانها تكميلية والهدف منها ادانة المتهمين واصطناع شهادتاه وعدم حياديتها ولانها تمت فى غيبة المتهمين ومحاميهم ولم يتم مواجهتهم بما تم بها ولكونها ناتجة من قرار باطل ودفع انتفاء صلة الفاعلين الاصلين بجهاز الشرطة او صلة الشرطة بهم او مساعدتهم
واخيرا دفع بانتفاء ركن الخطا فى جريمة الحاق ضرر جثيم باموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المتهم لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير لان السجون والمديريات لها نظام ثابت فى التامين ولم يصدر لها امر بتفريغها وخلو الاوراق من اى معلومات او شهود تطمئن اليهم المحكمة و اكمل البطاوي امام المحكمه " .. ان الفرق بين الثورة والفوضى هى كلمة النجاح فاذا نجحت الثورة يتم محاكمة المسئولين واتهامهم بالخيانه, وان هدا ما حدث لمبارك والعادلى ومساعديهم واستند فى مرافعته الى ما شهد به المشير حسين طنطاوى امام المحكمة عندما سال لماذا سلمتهم سلطة البلاد للاخوان بعد ان علمتهم من المتسبب فى قتل المتظاهرين ؟ فكانت اجابته قاطعة بان الشعب هو الذى سلم البلاد للاخوان وكانوا يريدون الديمقراطية وان لا يطول حكم الجيش للبلاد وتم عمل انتخابات والشعب هو الذى اختار "الاخوان" مشيرا بان الشعب هو الذى منع الشرطة ان تحتوى المظاهرات التى علمت الداخلية من جميع اجهزتها انه سلمية وتعرضت الشرطة لضغوط فاضطرت ان تترك الميادين بسبب اعتداء الشعب عليهم . . و قال ان العيسوي قال في شهادته ان جميع التسليح الذي يخرج مع القوات هو تسليح معتاد مثل الخرطوش الذي يخرج لحمايه المنشاة العسكريه و لكن في تظاهرات يناير كانت الاوامر صريحة بعدم خروج الاسلحة و الذخائر و اكمل العيسوي في شهادتة القناصه دي فرق ياخدها الضباط و انا لا اعلم بوجود فرق للقناصه و يقنصون من حيث انه لا يوجد شخص ذو شان اصيب او قتل في تلك التظاهرات . و قال ان لا يستطيع لوزير الداخليه ان يستخدموا السلاح بالمخالفه للاوامر الا في حاله الدفاع الشرعي عن النفس التي تبيحها القانون لكن الاوامر كانت صريحه و لم يخرجوا بالاسلحة و اكد انه لا يوجد بالداخليه اسلحة ليزر تعتدي بها علي المتظاهرين , وان الداخلية لا يوجد بها اجهزة قنص وان الداخلية لا تملك اجهزة ليزر ولم تستوردها نهائيا , مشيرا بان اسلحة الليزر توجد مع جهات اخرى وجهتها تجاه المتظاهرين و ذكر ايضا ان وزير الداخليه الاسبق محمود وجدي اكد ان استخدام الخرطوش لم يكن في ميادين التظاهرات و استند الى شهادة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية بانها شاهدت مدرعات وسيارات للشرطة المصرية تجوب شوارع قطاع غزة , وتسائل الدفاع كيف سرقت تلك السيارات من ميادينها وكيف وصلت الى غزة و أشار الي ان اللواء حسن الرويني قائد المنطقه المركزيه قال ان هنالك سوري قبض عليه في ميدان التحرير و كان يرتدي ملابس امين شرطه و بسؤاله قال انها لامين شرطه في القليوبيه و انه استخدمها و استخدم سلاحة في التحرير ، و قال انه عندما نزل الي التحرير بنفسه وجد بعض الاشخاص الملتحين علي الاسطح و هم من الجماعات الأسلاميه و الاخوان المسلمين و طلب منهم النزول من علي الأسطح ، واضاف ان هناك ما يقرب من 80 او 90عنصر من حماس دخلوا التحرير للاعتداء على المتظاهرين و قال ان قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الاشخاص و ادعاء انهم مصابون و تصويرهم لاحداث فوضي و الادعاء ان الشرطه تقوم باصابه المتظاهرين و قال انه شاهد تلك التمثيليه من قبل تلك القناة و قرر ايضا ان هنالك زي يفصل للقوات المسلحة كان يفصل لايهام الناس بان القوات المسلحة تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين فقرر تغيير لبس القوات المسلحة بالميادين . و اشار الدفاع كمثال ان الشيخ عماد عفت اطلق عليه النار من علي بعد نصف متر فقط في غياب الشرطه و مع ذلك اتهمت الشرطه بقتله و قال ان حمدي بدين قرر في شهادته امام المحكمه عن مبارك لم يصدر اي اوامر باستخدام الأسلحة الناريه تجاة المتظاهرين و ان وزير الداخليه لم يصدر اي تعليمات باطلاق الاسلحة الناريه و لم يشاهد اي اصابه و قتل او اطلاق لاي اعيرة ناريه عند نزوله ميدان التحرير و لم يشاهد اي فرد من الداخليه يطلق اي عيار ناري علي المتظاهرين في ميدان التحرير و كل ما شاهدة عندما نزل و سمع ان قوات الشرطه استخدمت المياة و الغاز و محدثات الصوت و قال ان المقذوفات الخرطوشيه المتواجده لم تكن خاصه بالشرطه و قال ان هنالك مصانع غسالات و ثلاجات عملت مواسير لاسلحة خرطوش و كانت مع اصحاب الاجندات الخاصه و البلطجيه ، و اضافف ان قوات الشرطه و الجيش تعلموا من مدرسه وطنيه ان لا يعتدون علي افراد شعبهم و لا علي المتظاهر السلمي و لم يحدث ان قامت القوات بالاعتداء علي تظاهرات سلميه بالرغم من وجود الاف التظاهرات و الاعتصامات قبل 25 يناير وشهد بان المتهم اسماعيل الشاعر كان فى ميدان التحرير فى بداية الثورة "بيطبطب على الناس وبعض المتظاهرين كانوا يستغيثون به وبالشرطة وكان يهدئهم.
و اكمل انه بسؤال حمدي بدين عن العناصر الاجنبيه قال انه سمع بوجود عناصر اجنبيه تحمل السلاح بالتحرير و قال من ان يوجد علي الاسطح كانوا اشخاص ملتحين و لكنه لم يشاهد اسلحة معهم و قال ردا علي القناصه علي مبني وزارة الداخليه و امن الدوله فقال انه يوم 29 لم يشاهد او يسمع عن اعتداء قناصه علي المتظاهرين و من يذهب للاعتداء علي وزارة الداخليه فهم معتدون اثمون . و قال ان من اعتدي و تسبب في كل ذلك هو جماعه الاخوان المسلمين الذين كانت لهم سيطرة كامله علي الميدن و انه لم يوجد اي فرد شرطه يوم 28 يناير بعد ال4 عصرا و اشار الدفاع ان حضور اللواء مصطفي عبد النبي رئيس الامن القومي اثناء الاحداث و قرر ان المعلومات التي وردت للجهاز عن يناير انها تظاهرات سلميه ووضعت الخطه لتامين المتظاهرين و نجحت الاجهزة الشرطيه في تأمين التظاهرات و احتواء و السيطرة علي التظاهرات يوم 25 يناير بالغاز و الدرع و المياة الا ان احداث 28 يناير لم تكن في الحسبان و كانت مفاجاة عندما علمنا ان الشرطه المصريه كانت تساعد الجبهه الداخليه لقطاع حماس بالاسلحة و الذخيرة لحفظ الامن بقطاع حماس و اننا حاربنا من اجلهم و لكنهم كانوا يحفظون الذخيرة و يجمعونها و السلاح حتي احداث 28 يناير و استخدمونها ضد المتظاهرين في يوم 28 يناير و قرر ان وزير الداخليه لم يامر و لم يخول احد استخدام الاسلحة الناريه او الخرطوشيه في ميادين التظاهر و لكن التعليمات هي حفظ الامن و ضبط النفس . وأن شهادة الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى والذى وصفه بانه رجل وطنى قدم الدليل على براءة العادلى ومساعديه حيث شهد بانه لم ير ولم يشاهد اى من قوات الشرطة تستخدم الخرطوش , ولم ير اى شرطى بزيه الرسمى متسلحا او غير متسلحا ولم يرى اى وفيات او اصابات للمتظاهرين عندما نزل الى ميدان التحرير سوى بعض الاشخاص كانت على اجسادهم احمرار نتيجة التزاحم , وانه لم يسمع اى اصوات لطلقات نارية , وانه لم يشاهد سوى جهاز قنابل الغاز وكانت الشرطة تطلب منه الابتعاد وقرر انه شاهد دخان كثيف فوق سطح الجامعة الامريكية وهذا يدل على ان الشرطة كانت تطلق الغاز على المتواجدين فوق سطح الجامعة حتى لا يعتدون على المتظاهرين ذكر ايضا شهادتة مراد موافي مدير المخابرات العامه انه لم يتوقع جهاز المخابرات او اي جهاز امني او سيادي او معلوماتي انه ستقع ثورة و حشد شعبي و كانت كل المعلومات انها مظاهرة كبيرة و ليست ثورة و ان عنصر المفجاة هو ما عطل اجهزة الدوله من التعامل مع تلك التظاهرات و لم يتوقع احد استخدام العنف و حرق الاقسام و المراكز و قرر ايضا ان رئيس الجمهوريه لم يامر وزير الداخليه باستخدام العنف و انه قرر له ان التعامل يكون عن طريق تامين المتظاهرين و ان وزير الداخليه اجتمع مع مرؤسيه و كانت التعليمات هي تامين التظاهرات و ضبط النفس و منع خروج السلاح امام المتظاهرين . ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
