هدد الدكتورأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب النواب السابقين الذين أنشاوا "البرلمان الموازي" ردا علي تزوير انتخابات المجلس بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تدينهم باعتبارهم من "التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي" ، وكرر فكرة أن المجلس سيد قراره وهو الذي يفصل في طعون الأنتخابات ، وأبدي حزنه لانسحاب حزب الوفد من الانتخابات متمنيا أن يراجع الحزب نفسه "لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخه وبرجاله ونريد ان نراه في المعارضة يؤدى دوره المعارض كما نتوقع منه" بحسب تصريحه . قال د. سرور، في مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء أمس الأثنين – "ما معني البرلمان الموازي؟ .. فأنا أخشى عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي " ، بيد أنه أوضح أنه لم يدرس الموضوع كاملا لكن الحس القانوني لديه يقول :"هناك خطأ ما .. اذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز لكن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على نفسها برلمانا موازيا في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا". وسبق للرئيس مبارك أن قال في خطابه أمام البرلمان حول فكرة البرلمان الموازي: "دعهم يتسلون". حزب الوفد وحول انسحاب حزب الوفد من الانتخابات وهل يرى أنه قرار خاطىء، قال سرور : "هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن اتكلم فيها.. لكن من وجهة نظري أنا أرغب في أن يكون حزب الوفد متواجدا في البرلمان وحزنت لأن حزب الوفد لم يشارك .. حزب الوفد بتاريخه يجب أن يبقى دائما على الساحة السياسية وفي المعركة السياسية.. لا اتصور حزبا بهذه القامة ينحسب اريده ان يكون متواجدا ومناضلا وأتمنى ان يراجع نفسه من الانسحاب لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخه وبرجاله ونريد ان نراه في المعارضة يؤدى دوره المعارض كما نتوقع منه". واضاف أنه انزعج بالفعل من ضعف تمثيل المعارضة بمجلس الشعب لأنه دوما يحب الاستماع الى آراء المعارضة لأن الرأي الآخر يجعله على ثقة من موقفه أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ، مشيرا الى أنه يبحث عن الاتقان ويرى المعارضة مفيدة، معربا عن أمله في ان يولد هذا المجلس معارضة ايجابية باعتبارها الرأي الآخر. وشدد الدكتور سرور على أنه يرى في المجلس القادم مجلسا قويا لأنه يعرف أن الحزب الوطنى نفسه يواجه الاتهام بأن البرلمان سيكون مسالما، لكن أظن أنه سوف تنشىء معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل البرلمان. سيد قراراه وحول طعون الأنتخابات والأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر قال د. سرور أن المجلس هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية، مشددا على أنه لن يقبل بأن يكون في البرلمان نائب مزيف ، قائلا : "إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ، لكن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الاستشكال ولو لمحكمة غير مختصة يؤدي الى وقف التنفيذ وهي ثغرة قانونية موجودة". وأوضح أن اللجوء الى أثر الاستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدى الى ما نراه الآن من حيل قانونية، وقال إنه في جميع الأحوال سيعود الموضوع الى محكمة النقض وهي تقول إنه لو صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بايقاف تنفيذ قرار إداري بالترشيح أو الانتخاب وتم الاستشكال في التنفيذ، فيتعين تنفيذ الحكم، تصبح الانتخابات باطلة. وأضاف سرور أن البعض يتندر على عبارة "المجلس سيد قراره" التي استحدثها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود اختصاصاته، مؤكدا ان مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية ، وتابع أن الدستور هو الذي منح مجلس الشعب هذا الاختصاص ، لافتا الى أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الاختصاص . وقال سرور إن الدستور ينص على أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس ، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار، مشددا على انه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها البرلمان نفسه . ومن المنتظر أن يغلق مجلس الشعب غدا الاربعاء باب تلقي الطعون الانتخابية في صحة عضوية نواب المجلس الجديد بعدما بلغ عدد الطعون التي تلقتها لجنة تلقي الطعون بالمجلس حوالي 1500 طعن، وينتظر أن يرتفع عدد الطعون خلال ال 24 ساعة القادمة إلي أكثر من 2000 طعن ، ويعقب هذا إحالة المجلس هذه الطعون المقدمة من المرشحين الذين أخفقوا في الانتخابات إلي محكمة النقض، لفحصها وإحالة تقارير عنها إلي مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه طبقا لسلطته الدستورية التي توجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس علي بطلان العضوية . وحول رأيه في وجود أكثر من وزير بالحكومة نائبا في مجلس الشعب، قال الدكتور سرور، إنه سأل أكثر من وزير حول التجربة فأبلغوه أنهم استفادوا جدا لأنهم احتكوا بالمواطنين ومشاكلهم على أرض الواقع بدرجة أكبر بدلا من الاكتفاء بالتقارير المقدمة اليهم.
