أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي بدء المباحثات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا العام المقبل، كما تم الاتفاق علي إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلي ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي. وأشار رشيد في ختام أعمال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها مع نظيره الروسي فكتور خريستنكو اليوم الاثنين، والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير يضم عدداً من المسئولين في الحكومة الروسية وممثلي كبريات الشركات الروسية، إلي أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي أيضا علي وضع إطار للتعاون طويل المدي فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي ليشمل استثمارات مشتركة في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح وكذلك صوامع التخزين في مصر لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي. وأضاف رشيد أن الجانب الروسي أكد استعداده لمساعدة مصر في منظومة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأن الجانب الروسي علي استعداد للمشاركة في المناقصات التي تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة بما فيها الطاقة النووية. وأكد المهندس رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيرا العام المقبل في العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وأنه رغم التحديات الاقتصادية وظروف تضرر القمح الروسي إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر وتسير بشكل جيد. وقال الوزير إن هناك اتفاقاً في وجهات النظر بين مصر وروسيا علي أهمية التوصل الي اتفاق للتجارة الحرة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانات الكبيرة في اقتصاد البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات سواء في الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذلك التجارة والسياحة والطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والبيئة، مشيراً إلي أن السوق الروسية تمثل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية خاصة أنها بوابة للدخول إلي عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق . وأضاف الوزير أن مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي بلغت مليارا و272.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2010 ، مشيراً إلي أن الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من عام 2005 حتي سبتمبر 2010 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار الي 223 مليون دولار . وأوضح رشيد أنه بحث الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة الثامنة للجنة المشتركة والتي عقدت بين البلدين حول موضوعات الصناعة والتدريب الصناعي ونقل التكنولوجيا، والكهرباء والطاقة والنقل والطيران المدني، وتنقية مياه الشرب، ومجال الصحة وتسجيل الدواء ، مشيراً إلي أن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الروسية فى عدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل ومحطات إنتاج الطاقة والمحركات والسيارات والسكك الحديدية ، ومجالات التعاون الفني والتكنولوجي بين البلدين . و أوضح وزير التجارة الروسي أن المباحثات تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية مع مصر بصراحة ووضوح وقال إننا نولي اهتماما كبيرا بجولة المفاوضات المقبلة لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر ليكون اتفاقا شاملا للتعاون الاقتصادي . وأكد خريستنكو علي عمق العلاقات بين البلدين وأن هناك علاقات تاريخية متميزة بين الشعبين المصري والروسي ، مشيراً إلي أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في عدد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والسياحية والبترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمنتجات الطبية وبناء السفن وطائرات الركاب والنقل والاستخدام السلمي للطاقة النووية والزراعة وغيرها من القطاعات الأخري فمصر تمثل سوقاً كبيرة. وأضاف أن العام المقبل سيشهد أيضا تعاونا عميقا مع مصر في مجال حيوي ومهم وهو تكنولوجيا النانو ،موضحا أنه سيتم عقد ندوة لبحث آفاق وآليات التعاون في مجالات النانو تكنولوجي. وأشار خريستنكو إلي استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لمصر في مشروعات توليد الطاقة بمختلف أنواعها خاصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة.
