أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاتفاق مع روسيا علي بدء المباحثات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الروسي والذي يضم بجانب روسيا كلا من بيلا روسيا وكازاخستان العام المقبل، كما تم الاتفاق علي إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلي ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي، مشيرا إلي أن مصر الدولة الوحيدة التي تتفاوض معها روسيا لعقد مثل هذا المستوي من الاتفاقيات. وأشار الوزير في ختام أعمال جلسة المباحثات المشتركة مع نظيره الروسي السيد فكتور خريستنكو أمس - والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير يضم عددا من المسئولين في الحكومة الروسية وممثلي كبريات الشركات الروسية - إلي انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي أيضا علي وضع إطار للتعاون طويل المدي فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي ليشمل استثمارات مشتركة في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح وكذلك صوامع التخزين في مصر لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي. أضاف رشيد أن الجانب الروسي أكد عرضه واستعداده لمساعدة مصر في منظومة الاستخدام السلمي للطاقة النووية حيث أكدوا استعدادهم للمشاركة في المناقصات التي تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة بما فيها الطاقة النووية حيث أوضح وزير التجارة والصناعة الروسي خلال المباحثات أن بلاده علي استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات الطاقة في مصر تتضمن تقديم قروض حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة لمصر، وأيضا قروض تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة، مع مشاركة حكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة. وكشف عن عدم تطرق المباحثات بين الجانبين إلي المنطقة الصناعية الروسية المزمع انشاؤها بمصر مؤكدا أن المنطقة لم تدخل في طي النسيان وإنما اتفق الجانبان علي إرجائها لحين عقد اتفاق التعاون الاستثماري والمزمع توقيعه ضمن اتفاقية التجارة الحرة، متوقعا الانتهاء منها مطلع عام 2012. وقال إن هذه المباحثات تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي المصري - الروسي وتتناول سبل دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا وسبل زيادة التجارة البينية وتحقيق الاستفادة القصوي من الامكانات والفرص الموجودة في اقتصاد البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية إلي مصر. أضاف أن مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي بلغت مليارا و272،3 مليون دولار خلال الفترة من من يناير إلي سبتمبر ،2010 مشيرا إلي أن الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من عام 2005 حتي يناير سبتمبر 2010 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار إلي 223 مليون دولار. وقال انه تم الاتفاق علي عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلي أن المباحثات تناولت تحفيز الشركات الروسية للدخول في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام في البلدين. وفي رده علي أسئلة الصحفيين قال السيد فيكتور خريستنكو وزيرالتجارة والصناعة الروسي ان مصر ستكون أول دولة يتم تصدير القمح الروسي لها عند معاودة روسيا التصدير مرة أخري، مشيرا إلي أن بلاده رفعت مساحات زراعة محاصيل القمح والحبوب وهو ما يسمح لها بفتح باب التصدير في أقرب وقت. وقال: "إننا نولي اهتماما كبيرا بجولة المفاوضات المقبلة لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر ليكون اتفاقا شاملا للتعاون الاقتصادي مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين وأن هناك علاقات تاريخية متميزة بين الشعبين المصري والروسي، مشيرا إلي أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في عدد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والسياحية والبترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية.
