قال اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط "إن مصلحة الأمن العام، ستبدأ خلال أيام، فى إعادة فحص أوراق ومستندات تراخيص الأسلحة النارية المرخصة لعناصر جماعة الإخوان وأنصارهم، منذ أحداث ثورة يناير، ومن بينهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، والوظائف القيادية التي شغلوها فى ذلك الوقت، وما ترتب عليه في إطار القانون الموافقة على التراخيص". وأضاف مدير الأمن "إن مصلحة الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قامت بإلغاء تراخيص وسحب السلاح من أعضاء الإخوان وأنصارهم المتهمين في قضايا القتل والتحريض والتظاهر منذ أحداث ثورة 30 يونيو".