أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالوزارة بدأت بالفعل فى سحب تراخيص السلاح الصادرة، خلال الفترة الماضية لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى مختلف المحافظات، والعمل على إلغاء تلك التراخيص لمن تثبت التحريات أنه متورط فى المشاركة فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد. وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات عليا طالبت بضرورة فحص جميع تراخيص السلاح الصادرة فى الفترة الأخيرة لقيادات وأعضاء الجماعة، والعمل على مراجعة جميع تلك التراخيص للوقوف على من يستحقها من عدمه، وإلغاء تلك التراخيص ممن لا يستحقها، ويثبت تورطه فى ارتكاب أعمال عدائية وأعمال عنف، والمشاركة فى الاعتداءات على المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة والشرطية. وأضافت المصادر أن قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، بدأ فى مراجعة كافة تلك التراخيص بدقة، مشيرا إلى أنه مع انتهاء التحريات عن كل شخص على حده، ويثبت تورطه فى أى أحداث يتم على الفور إلغاء الترخيص الخاص به، مشيرا إلى أن تلك التحريات سوف تتطلب وقتا كافيا لعمل التحريات بدقة للتأكد من تورطهم فى أحداث عنف من عدمه. وأشارت المصادر إلى أنه بالفعل تم عمل التحريات على عدد من القيادات، وتم إلغاء ترخيص السلاح الخاص بالقيادى صفوت عبد الغنى الصادر من مديرية أمن الجيزة فى شهر يناير الماضى، بعدما أكدت التحريات تورطه فى العديد من الأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الشكوك حول ترخيص سلاح صادر للقيادى عاصم عبد الماجد، ومن خلال الفحص تبين أنه لم يصدر له أى تراخيص سلاح. وحول قيادات جماعة الإخوان ممن تم القبض عليهم ومحبوسين حاليا على ذمة قضايا مختلفة، وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى ومحمد بديع وحازم صلاح أبو إسماعيل وصفوت حجازى وآخرين ممن تم القبض عليهم، أكد المصدر أن كل من تم القبض عليه سيتم إلغاء تراخيص السلاح الصادرة له مباشرة دون إجراء أى تحريات عنه، لأنه متهم حاليا بانتمائه لجماعة إرهابية تعمل على تكدير السلم العام والتحريض على أعمال العنف.