وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ فى الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة، مما اقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية. كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص باكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع. كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع. ووافق المجلس على تعديل الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بمساحات (غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات ( مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير ). ووافق المجلس على تفعيل المادة (31) مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار في المنطقة الإستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، وذلك بما يسهم في دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية فى الصناعات والخدمات بالمنطقة. ووافق المجلس على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه. كما وافق علي خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013. وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في اجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض فى صورته النهائية على المجلس فى جلسه قادمة.
