تبحث حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها الثامن اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، ومشروع قانون بالموافقة علي التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصة مصر في رأسماله، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد كردون مدن محافظة جنوبسيناء، ودراسة التقييم العلمي والتحليل لبعض مجالات الدولة بعد مرور عام علي أحداث ثورة 25 يناير، ومذكرة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشأن الخلفية التاريخية عن تخصيص موقع مدينة الضبعة، وكذا إجراءات التعدي علي الموقع والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروع النووي المصر. وعلمت بوابة "الأهرام" أن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد يحقق العدالة الاجتماعية بإيجاد مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة تتوافر فيه كل الشروط. ونص المشروع علي قيام وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بتخطيط مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف علي تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتوفير قطع أراض عائلية صغيرة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي سواء أكانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء. وألزم المشروع المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، كما ألزم المنتفع بقطعة أرض بالبناء عليها واستخدام المبني لسكناه وأسرته مع عدم جواز السماح له بالتصرف في أي جزء من المبني إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال. وحظر المشروع تسجيل أي تصرف وتعاملات علي هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة علي تنفيذ المشروع ويقع باطلا كل تصرف في هذه الوحدات، يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وردعًا لكل من تسول له نفسه الإدلاء ببيانات كاذبة بغرض الحصول علي وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي دون أن تتوافر بشأنه شروط استحقاقها أو محاولة التحايل علي أحكامه فقد قرر المشروع عقوبة جنائية علي هذه الأفعال تتمثل في الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. كما نص علي إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلي ما توفره له الدولة من اعتمادات، كما أقر المشروع منح الضبطية القضائية لبعض العاملين في تطبيق هذا القانون لضمان عدم مخالفة أحكامه وحسن تطبيقه.
