طالبت حركة شباب 6 أبريل، بإسقاط قانون التظاهر أو تعليق العمل به لحين انتخاب برلمان جديد، والإفراج الفورى عن كافة المقبوض عليهم خلال الأحداث السياسية. وطالب الحركة، المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحفاظ على حقوق الإنسان فى مصر أو تقديم استقالته، مشددين على لجنة الخمسين والتى أعدت التعديلات الدستورية باتخاذ موقف حاسم ضد انتهاكات الدستور الذى دعوا المصريين للموافقة عليه ليحفظ لهم كرامتهم. وأكدت الحركة فى البيان الذى ألقته ظهر اليوم السبت، فى المؤتمر الذى عقدته بمقر جبهة طريق الثورة، بوسط البلد، أنها لن تتوقف عن الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان المصرى فى سجون الظلم، معلنة بدءها فى حملة موسعة باسم "افرجوا عن مصر" من اليوم وحتى يوم 6 أبريل القادم. وقالت الحركة إن قانون التظاهر يستخدم فقط للتنكيل بالمعارضين الذين يريدون صلاح البلد، لإرهابهم و إبعادهم عن الساحة السياسية التى تشهد عودة قوية لنظام المعزول بل وأسوأ، مستنكرة ما تعرض له كل من أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل فى حرم المحكمة. وأضافت أن ما يحدث فى مصر الآن لا يدل إلا على تراجع القانون أمام القرارات السياسية التى تأتى دوما للحفاظ على السلطة الحاكمة وليست فى صالح الشعب المصرى.