أكدت حركة شباب 6 أبريل التى أسسها أحمد ماهر أنها ماضية فى التصعيد ضد قانون التظاهر الذى يفرغ حق التظاهر من مضمونه، مشيرة إلى أن هذا التصعيد ليس بسبب اعتقال ماهر، ولكن بسبب أن النظام الحالى لايختلف فى قمعه عن سابقيه، على حد تعبيرها. وقال عمرو على، المنسق العام للحركة فى تصريح صحفى اليوم الإثنين إن هناك حملة تشوية مستمرة ومتعمدة ضد كل من شارك فى ثورة 25 يناير، مضيفا "ونرى الدولة القمعية البوليسية قد عادت تطل بوجهها القبيح مرة أخرى ولكن يجب أن يعى النظام الحالى دروس الماضى جيدا، وكلما زاد القمع والتنكيل زاد إيماننا بسقوط الدولة القمعية البوليسية فدولة العدل كل ساعة ودولة الظلم ساعة". وأضاف خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى قائلا "إن الحكومة تصر على مقارنة مصر بدول العالم فى القمع فقط، ولكنها تتغاضى عن مقارنة مصر بدول العالم فى الخدمات التى تقدمها الحكومة إلى الموطنين، وأن حكومات تلك الدول وقوات أمنها لا تتعامل مع المواطنين بنفس درجة الغباء والقمع كما تتعامل الحكومة المصرية مع مواطنيها"، على حد قوله. فيما أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسى للحركة ونائب مدير المكتب الإعلامى أن الحركة فى سبيلها للقيام بمجموعة فعاليات بالاشتراك مع جبهة طريق الثورة ضد القانون، لافتا إلى أن الحركة قد دشنت حملة "معا ضد قانون التظاهر" والتى انتشرت فى كل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية بالعديد من المسيرات وحملة لصق استيكرات ضد القانون. من جانبه أكد أيمن عبدالمجيد، عضو المكتب السياسى أن قضية النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل قد زادت من إصرار أعضاء الحركة على التصعيد المتتالى ضد قانون التظاهر، وأن التنكيل بهم هو جزء من نضالهم. وبدوره أوضح محمد صلاح، عضو المكتب السياسى أن الحركة لاتعترض على قانون تنظيم التظاهر، وأنها قد قامت بطرح الكثير من التعديلات على القانون ليكون منظما للتظاهر لا مانعا له، كما أن كل مؤسسات الدولة التى تحترم حقوق الإنسان ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان قد انتقد القانون واعترض عليه. واعتبر أن الحكومة المصرية تسد كل القنوات التى تمكن المواطن المصرى من الحصول على حقه لذا يلجأ المصريون إلى التظاهر، وأضاف" لقد تناست تلك الحكومة أنها جاءت على أكتاف المتظاهرين والآن تلقى بهؤلاء المتظاهرين إلى غياهب السجون".
