قال عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل، إن الخصومة السياسية في مصر احتدت إلى الدرجة التي نخشاها من الاعتداءات على الأمن، ناعيًا الجنود الستة الذين قتلوا صباح اليوم في هجوم مسلح على كمين للشرطة العسكرية بمسطرد. وأضاف «علي»، خلال مؤتمر صحفي عقد لحركة 6 أبريل بالاشتراك مع حزب مصر القوية، في مقر جبهة ثوار، السبت، أنه «بالرغم من الاعتداءات على قوات الأمن التي ترفضها الحركة، إلا أن قوات الأمن تستخدم فكرة الحرب على الإرهاب كذريعة للبطش بالنشطاء وتصفية الثورة، وهو الأمر الذي نرفضه أيضا»، على حد قوله. وواصل المنسق العام للحركة، أن «الحركة تعتبر سجناء الرأي في مصر معتقلين، حتى ولو حوكموا أمام محاكم ونيابات، مهاجمًا قرارات النيابة التي وصفها بأنها تعمل وفق أوامر الدولة، والأمن والوطني وليس وفق القوانين». وأدان «علي»، الاعتداء على النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، في قاعة المحكمة من قبل قوات الأمن، في وجود حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار «علي» إلى أن «وجود مظاهرات لجماعة الإخوان في الشارع لن يمنعنا من النزول للمطالبة بحقوقنا، وسيكون لنا موقف حازم في الشارع تجاه الاعتداء على ماهر ودومة في محبسهم، وسنصعد بشكل كبير»، مطالبًا لجنة الخمسين باتخاذ مواقف حازمة لتفعيل الدستور الذي وضعوه، ووقف الانتهاكات ضد النشطاء. وفي سياق متصل، قال عمرو سيد، مسؤول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، إن «النظام الحالي يصنع الإرهاب بنفسه بانتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان، ووضع المظلومين في السجون، وانتهاكهم للدستور»، على حد قوله. وأضاف «سيد»، «نحن أمام حالة من تأميم المناخ العام، والقبض والبطش بالنشطاء ومن قاموا بالثورة». وطالب بيان لحركة 6 أبريل، أُلقي في المؤتمر، «بإسقاط قانون التظاهر أو تعليق العمل به لحين انتخاب برلمان جديد، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية، واحترام حقوق الإنسان لكل المعتقلين ومحاسبة المسؤولين على الانتهاكات». كما طالب البيان، المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق الإنسان في مصر، أو تقديم استقالته، وأيضًا لجنة الخمسين التي أعدت التعديلات الدستورية طالبها باتخاذ موقف حاسم ضد انتهاكات الدستور، الذي وضع ليحافظ على كرامة المصريين. وأعلن البيان عن بدء الحركة في حملة «أفرجوا عن مصر» تبدأ من اليوم السبت، وحتي يوم 6 أبريل ذكرى تدشين الحركة السابعة.
