تستأنف محكمة القضاء الإداري، الإثنين، نظر دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، للنطق بالحكم. كان طارق محمود، المحامي والمستشار القانوني ل«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، حرك دعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر. وذكرت صحيفة الدعوى أن جماعة الإخوان كشفت عما سمته «الوجه الإرهابي» لها في الفترة الأخيرة، بعد عزل مرسي، وأن الجماعة ارتكبت ما وصفته بجرائم في حق الشعب، أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد من سمتهم جماعات الإرهاب المسلح التي قالت إنها تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري لها.