أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا اليوم الإثنين, هاجم فيه عبير السعدى عضو مجلس النقابة بسبب البيان الذى أصدرته والذى أعلنت فيه اعتراضها على الأداء الضعيف والمتخاذل من جانب نقابة الصحفيين, بالإضافة إلى تجميد عضويتها بمجلس النقابة ومقاطعة أعمال مجلس النقابة . أعرب مجلس النقابة فى بيانه اليوم, عن أسفه الشديد للعبارات والألفاظ التى أوردتها الزميلة فى بيانها, والتى تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذى يُفترض أن الزميلة جزء منه. وأبدى المجلس دهشته من تلك الادعاءات والاتهامات، مؤكدًا أن "السعدي" لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها فى أى من اجتماعات المجلس التى حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسميًا- حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، معتبرة ذلك تجاوزا غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية. ولفت البيان إلى أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى تجميد نشاط أى عضو فيه، أو مقاطعة اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين وهما إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدى إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة. وتابعت النقابة فى بيانها "انطلاقًا من حق الجمعية العمومية فى معرفة الحقائق بشأن مدى التزام أعضاء مجلس النقابة، الذين منحهم زملاؤهم ثقتهم وشرف تمثيلهم، فإن المجلس مضطر لإعلان بعض الحقائق وهى عقد مجلس النقابة، منذ تشكيله الحالى فى 15/ 3/ 2013، عدد (21)اجتماعًا، لم تتجاوز نسبة حضور الزميلة عبير سعدى فيها جميعًا أكثر من (35%)، وفى إطار الدعم القانونى للزملاء من أعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون فى جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من (180) جلسة، حضرها مع الزملاء عدد من أعضاء المجلس، فى حين لم تحضر الزميلة عبير سعدى سوى جلستى تحقيق فقط ، وزارت وفود من أعضاء المجلس الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من (15) زيارة لم تشارك الزميلة المذكورة فى أى منها، كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفورى عن زملاء (أغلبهم من غير أعضاء النقابة)، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الزميلة مشاركة فعلية وحقيقية فى تلك الجهود". وقرر المجلس منح "السعدي" اسبوعا كمهله لتقديم ما لديها من وقائع تثبت ما جاء فى بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة.