ناقش مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه الأخير، ما ورد في البيان الذي أصدرته قبل أيام الزميلة عبير سعدي، عضو المجلس، حيث أعرب مجلس النقابة عن أسفه الشديد للعبارات والألفاظ التي أوردتها الزميلة في بيانها، والتي تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه. وأكد مجلس النقابة، خلال بيان له، اليوم، أن الزميلة لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها في أي من اجتماعات المجلس التي حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسميًا- حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، في تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه في حينه، انتظارًا لاجتماعه العادي، واحترامًا لمؤسسة النقابة. وشدد المجلس على أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أي عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين أثنين هما إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدي إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة. وقال المجلس في بيانه: "انطلاقًا من حق الجمعية العمومية في معرفة الحقائق بشأن مدى التزام أعضاء مجلس النقابة، الذين منحهم زملاؤهم ثقتهم وشرف تمثيلهم، فإن المجلس مضطر لإعلان بعض الحقائق وهي أن مجلس النقابة، عقد منذ تشكيله الحالي في 15/ 3/ 2013، عدد (21)اجتماعًا، لم تتجاوز نسبة حضور الزميلة عبير سعدي فيها جميعًا أكثر من (35%)، كما أنه في إطار الدعم القانوني للزملاء من أعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون في جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من (180) جلسة، حضرها مع الزملاء عدد من أعضاء المجلس، في حين لم تحضر الزميلة عبير سعدي سوى جلستي تحقيق فقط. وأضاف البيان: "زارت وفود من أعضاء المجلس الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من (15) زيارة لم تشارك الزميلة المذكورة في أي منها، كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفوري عن زملاء (أغلبهم من غير أعضاء النقابة)، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الزميلة مشاركة فعلية وحقيقية في تلك الجهود. وقرر مجلس النقابة، في ختام بيانه، منح الزميلة عبير سعدي أسبوعًا، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.