قال مجلس نقابة الصحفيين إنه ناقش مجموعة من الضوابط الجديدة للقيد في جداول النقابة بهدف رفع مستوى المهنة وتنمية مهارات الصحفيين ووضع ضوابط تضمن حقوق الزملاء لدى إدارات الصحف. وبحسب بيان أصدره المجلس اليوم عن اجتماعه مساء أمس فقد وافق المجلس برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين على الاقتراحات المقدمة من لجنة القيد، والتي تضمنت ضرورة أن يجتاز المتقدم للقيد في النقابة أربع دورات تدريبية، في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلي والتشريعات الصحفية،ووضع حد أقصى سنوي للقيد من أي صحيفة بواقع (30) للإصدار اليومي، و(15) للأسبوعي، وخمسة للإصدار الشهري، على أن يجوز للصحف الجديدة قيد ضعف هذا العدد في السنة الأولى لاعتمادها من النقابة. كما تضمنت الاقتراحات تسديد الصحف الجديدة مبلغًا ماليًا ك"تأمين" يُودع في حساب خاص، بواقع (150) ألف جنيه للصحف اليومية، و(75) ألفًا للأسبوعية، و(30) ألف جنيه للإصدارات الشهرية. وقرر مجلس النقابة تعليق قراره السابق بتجميد قبول متقدمين جدد من صحيفة "العالم اليوم"، بعد أن التزمت إدارتها بتسوية جميع الأوضاع المالية والمهنية العالقة للزملاء العاملين في الجريدة، خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر. فيما تقرر استمرار تعليق القيد من صحيفتي "المصري اليوم" و"الديار"، نظرًا لعدم استجابة إدارتي الصحيفتين لطلبات النقابة منهما. وقرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراك في "مشروع علاج الصحفيين وأسرهم" الأسبوع المقبل لمنح المتأخرين عن الاشتراك فرصة أخيرة ، وبغرامة قدرها (100) جنيه. على أن يتم قبول اشتراك أعضاء النقابة الجدد، المقبولين في لجنة القيد الأخيرة، بنفس الرسوم الأصلية. وناقش مجلس النقابة ما ورد في البيان الذي أصدرته قبل أيام الزميلة عبير سعدي، عضو المجلس، وانتهى بشأنه إلى الأسف الشديد للعبارات والألفاظ التي أوردتها الزميلة في بيانها، والتي تحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة، بل ومهينة للنقابة ولمجلسها الذي يُفترض أن الزميلة جزء منه، حسب البقيان. وأوضح مجلس النقابة أنه وهو يُبدي دهشته من تلك الادعاءات والاتهامات، فإنه يؤكد أن الزميلة لم تُفصح عنها، ولو مرة واحدة، أو تطلب مناقشتها في أي من اجتماعات المجلس التي حضرتها، كما أنها لم تخطر النقابة رسميًا- حتى الآن- بموقفها، واكتفت بإثارته عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، في تجاوز غير مقبول لكل الأعراف المهنية والنقابية، وهو ما رفض مجلس النقابة الرد عليه في حينه، انتظارا لاجتماعه العادي، واحترامًا لمؤسسة النقابة. وأكد المجلس أن قانون النقابة لا يعرف شيئًا يُسمى "تجميد نشاط" أي عضو فيه، أو "مقاطعة" اجتماعات المجلس، وإنما ينص القانون على خيارين أثنين: إما أن يتقدم عضو المجلس باستقالته، أو يتغيب عن حضور الاجتماعات بغير إخطار أو عذر مقبول، وهو ما يؤدي إلى فقدان العضوية بقوة القانون، إذا استمر هذا الانقطاع لثلاث جلسات متتابعة. وأشار المجلس إلى أنه انطلاقًا من حق الجمعية العمومية في معرفة الحقائق بشأن مدى التزام أعضاء مجلس النقابة، الذين منحهم زملاؤهم ثقتهم وشرف تمثيلهم، فإن المجلس مضطر لإعلان أنه عقد منذ تشكيله الحالي في 15/ 3/ 2013 (21)اجتماعًا، لم تتجاوز نسبة حضور الزميلة عبير سعدي فيها جميعًا أكثر من (35%)، وأنه في إطار الدعم القانوني للزملاء من أعضاء النقابة وغير الأعضاء، ممن يمثلون في جلسات تحقيق أمام النيابة العامة لأسباب مختلفة، بلغت أكثر من (180) جلسة، حضرها مع الزملاء عدد من أعضاء المجلس، في حين لم تحضر الزميلة عبير سعدي سوى جلستي تحقيق فقط. وأنه زارت وفود من أعضاء المجلس الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا لا تتعلق بممارسة المهنة، لأكثر من (15) زيارة لم تشارك الزميلة المذكورة في أي منها. كما تدخل النقيب وعدد من أعضاء المجلس عشرات المرات لدى السلطات الأمنية للإفراج الفوري عن زملاء (أغلبهم من غير أعضاء النقابة)، ممن يتم إلقاء القبض عليهم عشوائيًا أثناء تغطيتهم للأحداث الأخيرة، ولم تُشارك الزميلة مشاركة فعلية وحقيقية في تلك الجهود. وإزاء ذلك كله، قرر مجلس النقابة منح الزميلة عبير سعدي أسبوعًا، كمهلة تُقدم خلالها ما لديها من وقائع تُثبت ما جاء في بيانها وتصريحاتها المتتالية، وإلا فسوف يضطر المجلس إلى إحالة الموضوع برمته للجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة.
