أكد المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة - عدم صحة ما نشرته صحيفة "الوفد" فى عددها الصادر اليوم "الثلاثاء" حول قيامه بالتحقيق مع المستشارين فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، وحاتم بجاتو الأمين العام الأسبق للجنة، ومحمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض السابق، على ضوء بلاغات تتهمهم بإهدار 228 مليون جنيه من المخصصات المالية للجنة الانتخابات الرئاسية لإجراء عملية الانتخابات السابقة وإدارتها. وكان الخبر الذى نشرته صحيفة الوفد فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، مستنداً إلى عدد من البلاغات التى قدمها عدد من المحامين، ضد اللجنة العليا للانتخابات، والتى تم تحويلها بمعرفة النائب العام إلى قاضى التحقيق. جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت فى بعض الدوائر الانتخابية. وتم إسناد مهمة التحقيق فى القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق فى القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضى التحقيق المستشار عادل إدريس، والذى قرر حظر النشر فيها فى شهر أكتوبر الماضي. جدير بالذكر أن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكى فى شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق فى البلاغات التى قدمت إلى النيابة العامة، والتى حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير فى الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية. وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التى تم تقديمها لاحقا فى ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
