نفى المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، صحة ما نشرته أحد الصحف الحزبية في عددها ليوم «الثلاثاء» حول قيامه بالتحقيق مع المستشارين فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، وحاتم بجاتو، الأمين العام الأسبق للجنة، ومحمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض السابق، على ضوء بلاغات تتهمهم بإهدار 228 مليون جنيه من المخصصات المالية للجنة الانتخابات الرئاسية لإجراء عملية الانتخابات السابقة وإدارتها. وقال «إدريس» إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ولا أساس له، ومن نسج خيال كاتبه، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات في هذا الصدد، كي يباشر التحقيق فيها، مشيرا إلى أنه لم يستدع أو يستمع لأي من الشخصيات الوارد ذكرها بالخبر المنشور، لافتا إلى أنه أمر بإحالة محرر الخبر إلى النيابة العامة، للتحقيق معه في شأن ما نشر، باعتبار أنه خبر كاذب، ويمثل انتهاكًا لقرار حظر النشر السابق إصداره في شأن التحقيقات وكل مجرياتها. وأكد «إدريس» ضرورة التزام الجميع بحظر النشر في البلاغات المتعلقة بتزوير الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود قرار بمنع تداول أي أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيقات، بكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، الذي سبق أن أخطرت به كل الصحف ووسائل الإعلام عن طريق الجهات الرسمية المختصة، حفاظا على سلامة التحقيقات، وسريتها لحين الانتهاء منها، وإعلان نتائجها، وقرار التصرف فيها. جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق كان قد قدمها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية. وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، الذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي. وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحصت البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء، للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.
