تواصل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يدور حالة من الغموض حول موقف دفاع المتهمين فى هذه القضية، حيث أكد محمد الدماطى، أن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان لم تحضر جلسة اليوم بسبب تنحيها فى الجلسة الماضية احتجاجا على الجدار العازل بقفص الاتهام فيما يحضر قاعة المحكمة عشرة محامين من نقابة المحامين للدفاع عنهم وسط تكهنات برفض المتهمين التعامل معهم . ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة أيضا الإجراءات القانونية من تلاوة ممثل النيابة لقرار الإحالة وإثبات حضور المتهمين فيما يقوم المحامين المندبين بطلب أجل الإطلاع على القضية خاصة أنهم يحضروا أول جلسة ولم يطلعوا على تفاصيل القضية وأوراقها. وتشمل قائمة المتهمين فى القضية كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام السابق ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان. ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة "حماس" لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
