كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتجاه المصلحة لطرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعى خلال أيام قليلة، وأكد «عمر» فى تصريح ل«الوفد» انه سيتم مخاطبة منظمات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لبدء مناقشة مشروع القانون والاتفاق على بنوده قبل إصداره، وعبر عن تفاؤله من الاتفاق مع مسئولى المجتمع الصناعى والتجارى على مشروع القانون خاصة أنه يعالج كافة المشاكل القديمة التى كان يعانى منها المجتمع مع تطبيق ضريبة المبيعات. وأشار رئيس المصلحة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى قد غادرت القاهرة الخميس الماضى بعد الاتفاق شبه النهائي على الصيغة التشريعية لقانون القيمة المضافة، مؤكداً أن خبراء الصندوق وافقوا على نحو 90% من مضمون مشروع القانون، مشدداً على أن دور صندوق النقد ليس رقابياً على تنفيذ القانون، وإنما تعد مهمة الصندوق استشارية فقط وتقديم المساعدة فيما يتعلق بالصيغة التشريعية للقانون حتى يتواكب مع الإطار العالمى لقانون ضريبة القيمة المضافة المعمول به فى كافة دول العالم المتقدم، وأوضح «عمر» أن بعثة صندوق النقد من خبراء فنيين للاطلاع على مشروع القانون، والتشاور حول المساعدات الفنية التى يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع فى تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة، وأوضح أنه لم يتم تعديل اساسيات مشروع القانون، بل تم إجراء «بروفة» للقانون للتأكيد على أن القانون يعبر بالفعل عن فكر القيمة المضافة العالمى، لافتاً إلى أن خبراء الصندوق أبدوا ترحيبهم بفلسفة الضريبة التى اعتمدت المصلحة عليها فى إعداد مشروع القانون، واكدوا انه يتوافق إلى حد كبير مع الفكر العالمى لهذه الضريبة، مشيراً إلى أنه رغم ذلك يحافظ القانون على الطريقة التى تتناسب مع الوضع فى مصر وظروف السوق المصرى. وطالب رئيس المصلحة مجتمع الأعمال بعدم اعتبار القيمة المضافة ضريبة جديدة على السوق، والتفكير فى انها ستؤدى إلى زيادة تحميلهم بالأعباء الضريبية، مؤكداً انه يتم حالياً تطبيق نحو 70% من ضريبة القيمة المضافة، حيث يقوم الجهاز الضريبى الآن بتطبيق تلك الضريبة بشكل جزئى على السلع التى تخضع للضريبة فى كامل مراحل تداولها مع خصم ما سبق سداده من ضرائب، بينما يتبقى تعديل لبعض نصوص قانون ضريبة المبيعات حتى يتم التحول كاملاً، وأشار «عمر» إلى أن هذا التعديل يشمل 4 خطوات تتمثل فى توحيد حد التسجيل، بحيث يكون مرتفعاً على الحد الحالى بما يتفق مع مراعاة المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة، ثانياً توحيد فئة الضريبة، وثالثا تطبيق مبدأ الخضوع الكامل للسلع والخدمات، ورابعاً تطبيق مبدأ الخصم الكامل للمدخلات المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة، مثل السيارات والماكينات وأجهزة الحساب الآلى. وشدد رئيس المصلحة على أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدى لزيادة أسعار السلع والخدمات كما حدث وقت تطبيق ضريبة المبيعات لأول مرة، بل على العكس من ذلك ستؤدى إلى خفض العديد من السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، وأكد أن ضريبة القيمة المضافة سيسددها القادرون فقط، وذلك من خلال رفع حد التسجيل، مما يؤدى إلى خروج أصحاب الأنشطة البسيطة من الخضوع للضريبة، مشيرا إلى أن القيمة المضافة ستؤدى إلى خفض الضريبة الذى سيتواكب مع توحيد الفئات فى فئة واحدة فقط، مما يساعد على خفض أسعار بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والتليفزيونات والتكييفات تخضع حالياً لضريبة تصل إلى 25%، وفى المقابل السلع التى تخضع لضريبة بسيطة بفئة 5% مثل الدقيق الفاخر سيراعى إلغاء الضريبة عليها فيما يتعلق بالسلع الضرورية جدا لاحتياجات المواطن محدود الدخل، بالاضافة إلى استثناء بعض السلع غير الضرورية للمواطن ووضعها ضمن سلع الجدول، بحيث لا تنخفض الضريبة عليها وتبقى كما هى، وأبرزها السجائر والخمور والسيارات والمواد البترولية. يذكر أن الحكومة تسعى للإسراع فى تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالى لضريبة المبيعات، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبى الذى تقوم به وزارة المالية، ويأتى طلب وزارة المالية للحصول على المساندة الفنية من صندوق النقد الدولى وفقاً لقرار الحكومة الحالية للدكتور حازم الببلاوى بعدم طلب الحصول على القرض المزعوم الذى كان مقدراً قيمته بواقع 4.8 مليار دولار، مع الاكتفاء بمشاركة السفير المصرى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث اعتبرت الحكومة أن مصر عضو مؤسس فى صندوق النقد الدولى، مما يفرض ضرورة الحصول على حقوقها المشروعة فيها والاستفادة من خدمات الصندوق، مما دفع الحكومة المصرية إلى طلب المساندة من الصندوق وتفويض بعثة فنية للتشاور معها بشأن الصيغة التشريعية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
