أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن لقاءه بالمستشار محمود مكى والمستشار هشام رءوف لم يكن سياسيًا، نافيًا ما تردد من أنباء حول اللقاء بأنه كان سريًا من أجل تدبير مكائد وبلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وأوضح جنينة، - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين للكشف عن الفساد المالى داخل الدولة-، أن اللقاء تم في فندق بالقاهرة الجديدة بشكل مكشوف ولم يكن سريًا بحسب ما قاله بعض الإعلاميين، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين الذين صورهم على أنهم يدبرون المكائد للزند. وأشار جنينة إلى أنه اكتشف أن تليفونه المحمول مراقب من قبل الأجهزة الأمنية وهو ما قام بتسريب مقابلتهم، مبديًا غضبه على انتهاك حياته الخاصة من خلال تسجيل مكالماته الشخصية بشكل مخالف للدستور المصري الجديد الذى يحترمه – بحسب تعبيره -. واتهم جنينة الحكومة بأنها فشلت في أول اختبار لها من خلال انتهاك الأجهزة الأمنية للخصوصية الشخصية للمواطنين والتى نص الدستور علي احترامها، قائلًا "الحكومة سقطت لعدم احترامها الحياة الخاصة للمواطن التى نص عليها الدستور، فالحكومة أكدت أن الدستور مجرد حبر على ورق". وأوضح جنينة من حق الشعب أن يعلم بحجم الفساد والتغول على المال العام، قائلًا "من واجبى أن أحيط الرأي العام بالفساد في ظل غياب المجالس التشريعية". وطالب جنينة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة على مستوى عالى من الخبراء أسوة بلجنة التحقيقات التى شكلها عقب ثورتى 25 يناير و30 يناير للنظر في تقرير الفساد الذى قدمه حتى لا يكون الخصم والحكم في آن واحد. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be