عند البحث في صفحات الذاكرة، ومراجعة كل ما مضي من استبداد وتمكين وعنف وقمع، نجد أن الحل الأمثل البدء في بناء الدولة وتجنب مزيد من إهدار الوقت، فقد آن الأوان لكى نقلب صفحة العهد البائد والسير علي خطى الإصلاح. وما بين آمال المصريين بغد أفضل وأحلام الكثيرين المعلقة علي أشخاص بأعينهم، يتشتت رجل الشارع البسيط غير الطامع سوى بكسرة خبز ويوم آمن، وكلها ألغاز لن تحسم الا بعد الانتخابات الرئاسية وتقليد قائد فوق عرش الحكم. شخص حُمل فوق عاتقه الكثير من الملفات المفتوحة التى تحتاج الي إنقاذ سريع، وآمال شعب تراكمت لأكثر من 3 عقود .. فأى الأشخاص يقدر علي تحمل تلك المشاق وما هى السمات القانونية الواجب توافرها به؟ في هذا السياق يقول د. محمود كبيش – عميد كلية حقوق القاهرة – إن الاشتراطات القانونية التى حددها الدستور الحالي هى نفسها التى وردت في دستور 71، كالعمر والجنسية المصرية هو وعائلته وقضائه للخدمة العسكرية. وأعرب كبيش عن آماله في أن يتولي رئيس عسكرى إدارة شئون البلاد ، لأن الرئيس المدنى لن يستطيع أن يواجه الأزمات الداخلية التى تمر بها البلاد في الفترة الحالية ، فمن ركود الاقتصاد الي الإرهاب الذي يعشش في أركان البلاد، ولا جدال في أن الشخصية العسكرية خاضت العديد من المشاق في الفترات السابقة مما يجعلها قادرة علي مواجهة أعتى الأزمات. وأعلن عميد كلية حقوق القاهرة عن آماله في أن يتولي شخص مثل الفريق السيسي مقاليد الحكم ، لما عليه من توافق شعبي واضح ، وقدرته علي الحزم في مواجهة الأزمات الأخيرة. وأكد المستشار أحمد الخطيب (رئيس محكمة استئناف القاهرة) أن الاشتراط القانونى الأول لاختيار الرئيس القادم هو التوافق الشعبي ، فإذا توافقت إرادة الشعب علي أى رئيس فيجب الامتثال لها بموجب القانون. وأضاف الخطيب في تصريحات للوفد أن التوافق الشعبي هو الفيصل للرئيس في مواجهة الأزمات ، فالشعب هو الذراع الباطشة بأى من أعداء الوطن بالداخل أو بالخارج. وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة بضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يطابق دستور 2014 ، لافتا الى ضرورة الغاء مادة حق الأحزاب الممثلة داخل البرلمان بترشيح احد الأشخاص لرئيس الجمهورية، وموافقة مجلس الشورى الذي تم الغاؤه في الدستور الجديد. فيما أوضح د.بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والفقيه القانونى - أن الشعب المصرى يحتاج إلى زعيم وقائد وطنى ليحقق معجزة النهوض، وهذا ما يقدمه شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لتعويض السنوات الماضية التى أفتقرت فيها مصر لوجود زعامات. وأضاف أبوشقة فى تصريحات للوفد أن هناك عدة اشتراطات وضعها دستور2014 لكل مرشح، منها ألا يقل عدد توكيلات الشعب لترشيحه عن 25 ألف توكيل من 15محافظة، كما أن دستور 2014 تضمن لأول مرة بنودًا تحدد مهام الرئيس، فحول نظام الحكم من النظام الرئاسى ورئيس يتولى كل المهام إلى النظام المختلط حيث تتوزع المهام بين الرئيس ووزرائه ونوابهم. وأكد أن البرنامج الانتخابى لأى مرشح يعتبر بمثابة علاقة تعاقدية بين الحاكم والمحكوم، وإذا لم يحقق البرنامج الذى وعد به فهذا العقد يلغى بسند قانونى.
