أكد المستشار أحمد الخطيب (رئيس محكمة استئناف القاهرة) أن الاشتراط القانونى الأول لاختيار الرئيس القادم هو التوافق الشعبي ، فإذا توافقت إرادة الشعب علي أى رئيس فيجب الامتثال لها بموجب القانون. وأضاف الخطيب في تصريحات للوفد أن التوافق الشعبي هو الفيصل للرئيس في مواجهة الأزمات ، فالشعب هو الذراع الباطشة بأى من أعداء الوطن بالداخل أو بالخارج. وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة بضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يطابق دستور 2014 ، لافتا الى ضرورة الغاء مادة حق الأحزاب الممثلة داخل البرلمان بترشيح احد الأشخاص لرئيس الجمهورية، وموافقة مجلس الشورى الذي تم الغاؤه في الدستور الجديد.