"الحرية والعدالة" تنشر المسودة الرسمية لصلاحيات الرئيس ومجلس النواب فى الدستور الجديد

* الرئيس يُنتخب ل4 سنوات.. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة فقط
* لا يجوز للرئيس ولا لأى من أفراد أسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة
* إذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة
* يتعين على الرئيس وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية
* اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو باستغلال النفوذ يكون باقتراح من ثلث أعضاء مجلس النواب.. ويوقف عن عمله بصدور قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء
* أحكام السلطة التشريعية شددت على عدم جواز الجمع بين عضوية أى من مجلسى النواب والشيوخ والحكومة
* لا يجوز لعضو البرلمان أن يتعامل مع الدولة بيعا أو شراء وعليه أن يقدم سنويا إقرارا بذمته المالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه
أصدرت لجنة نظام الحكم بصفة رسمية المسودة الأولية للمواد التى تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وكرئيس للسلطة التنفيذية، وكذلك صلاحيات الحكومة وصلاحيات مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على الرأى العام واستطلاع آرائه فيها.
وقال الدكتور محمد محيى الدين -مقرر اللجنة الفرعية للدفاع والأمن القومى-: إن أعضاء لجنة نظام الحكم التى يرأسها الدكتور جمال جبريل يحاولون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفصل بين السلطات ومن تحقيق التعاون بينها فى ذات الوقت بما يمنع تغوّل إحداها على الأخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتم وضع أى نص يسمح بالتمييز الإيجابى لصالح أى فئة من فئات المجتمع على حساب فئات أخرى.
وأضاف محيى الدين أنه من يرى فى نفسه القدرة على أن يكون خادما للأمة والشعب فى أى موقع فليتقدم معتمدا على نفسه وقدراته دون أن يعتمد على نص دستورى أو قانونى يعطيه ميزة على حساب فئات المجتمع الأخرى.
وشدد على أنه سيتم لجوء كافة لجان الجمعية التأسيسية إلى الجلسات العامة لحسم بعض القضايا الخلافية التى لم تحسم بفارق أصوات كبير أو تباين الرأى حولها داخل اللجان.
وتوقع الانتهاء من النسخة الأولية لمشروع الدستور وخروجها للرأى العام لقياس ردود الأفعال حولها وتلقى المقترحات فى خلال أسبوعين إلى ثلاثة.
وفيما يلى نص المواد:
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحريات والحقوق والواجبات العامة، والوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة رقم (2)
يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى [1] وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا [2] (عشرون عضوا إذا تم إلغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد [3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة رقم (4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين فى الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله، فى جولة الإعادة، التالى فى عدد الأصوات.
وفى حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى.
وعند تساوى مرشحين اثنين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه، ولمدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ)، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله رئيس الوزراء، وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأى سبب، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات [5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب)، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. وفى كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. ويتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6]
المادة رقم (8)
يؤدى الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه أو أمام مجلس الشيوخ فى حال غياب مجلس النواب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له ولأى من أفراد أسرته (أقاربه حتى الدرجة الثانية)، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، وعند تعيينه وعند تركه منصبه لمجلس النواب على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية (ويرأسها أقدمهم)، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (1)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (2)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا فى مجلس النواب ومائة وخمسين عضوا فى مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة رقم (3)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى منهما وعضوية الحكومة.
المادة رقم (4)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (5)
يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن وعلى النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (6)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (7)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى (حاصلا على مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب، وحاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ، ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توفرها فى عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (8)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات وأربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم إلغاء التجديد النصفى وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته، ويجرى الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة رقم (9)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (10)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (11)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة رقم (12)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (ويقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
ويقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (13)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلسين أو فى لجانهما.