اعرب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان له عن قلقه البالغ إزاء استمرار سياسة تكميم الأفواه التي تستهدف الإعلاميين والصحفيين في الآونة الأخيرة بعد تكرار استدعاء الصحفيين والإعلاميين إلى النيابة العسكرية لمساءلتهم عن أخبار تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة والتي كان أخرها استدعاء الصحفي والكاتب، عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ورشا عزب الصحفية بذات الجريدة للتحقيق معهما أمام النيابة العسكرية" س 28 بمدنية نصر"، على إثر اتهامهما بنشر أخبار عسكرية كاذبة. واشار البيان إلى أن مثل تلك الممارسات تعد انتهاكاً خطيراً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تعتبر انتهاكاً لمكتسب هام من مكتسبات ثورة 25 يناير وهي ضمانة أساسية للدولة الديمقراطية. وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بشكل عام، ووقف استدعاء الإعلاميين والصحفيين بشأن قضايا تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل خاص. والالتزام بالتعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن ما تضمنه الإعلان الدستوري من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضاً .
