حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 21 يناير الحالى لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من طارق محمود المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم شعار الإخوان والمتضمنة شارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8717 لسنة 68 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والداخلية. وذكر المدعى فى صحيفة دعواه، أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وإسقاط النظام السابق الذى كان يترأسه عضو التنظيم الدولى للإخوان والجماعة تسير بمخطط إرهابى هدفه إسقاط الدولة المصرية. وأضاف أن اتخاذ الجماعة لهذا الشعار هو استكمال المخطط الدموى الذى تنتهجه الجماعة وتتخذه وسيلة لتهديد الأمن القومى، مشيرًا إلى أن تلك الإشارة أصبحت تميز بين طوائف الشعب وتدعو إلى الانقسام والعنصرية.