أنهت لجنة الحوار الوطني بدمياط اجتماعاتها بحضور اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد. وبحضور ممثلي أحزاب الناصري والوسط والتجمع والأحرار وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس والكرامة تحت التأسيس واتحاد الجمعيات الإسلامية بدمياط ونقابة المهن الزراعية وجمعية الهلال الأحمر وحركة شباب 6 أبريل وكفاية واتحاد العمال والنقابة المستقلة لصناع الأثاث تحت التأسيس والجبهة المدنية لاستعادة مصر ورابطة حرفيين دمياط تحت التأسيس. كما اشترك ممثلون عن الأوقاف والكنيسة وبعض الشخصيات العامة وكانت هناك مقاطعة للحوار من جانب حزب الحرية والعدالة وبعض النقابات المهنية المرتبطة بهم. واتخذ الحوار عدة توصيات علي كل محور أهمها إصدار دستور جديد يشير إلى أن النظام السياسي يعتمد علي الأحزاب السياسية وطالبوا بضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية بحيث يقل عدد المؤسسين عن 5 آلاف عضو واستبدال توثيق الشهر العقاري بأي وسيلة أخرى للتأكد من صحة التوقيع حتى لا يرهق المؤسسون ماديا ومعنويا واستبدال النشر بجريدتين يوميتين بالنشر على الإنترنت أو النشر بالصحف على نفقة الدولة وطالبوا بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية الحالية بما يحقق العدالة وضرورة وضع تعريف جامع مانع للعمال والفلاحين.