أكد وزير الزراعة على أهمية استراتيجية التنمية الزراعية التى وضعتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أهم مطلب للفلاحين هو "نعم للدستور" حتى يسود الأمن والاطمئنان بين ربوع الوطن مطالبا بالرجوع الى مصر المستقرة والأمنة . وأشار إلى أن هناك عشرة مواد تنصف الفلاحين فى الدستور الجديد منها التأمين صحى وتوفير مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل بسعر مناسب وضمان الملكية التعاونية، كما أن التصويت على الدستور هو بداية خارطة الطريق . جاء ذلك خلال حفل توزيع الدعم العينى والنقدى لمشروعات شباب الخريجين والمرأة المعيلة والجمعيات الزراعية من مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، وكل من الدكتور عماد سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ علي جمعة مفتي الديار السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير". ونوه الوزير بأن مقررات الأسمدة الزراعية متوفرة، وسيتم توفير الميزانية المطلوبة للإرشاد الزراعى الذى سيؤدى دوره لخدمة الفلاحين والمزارعين وتوفير 5 آلاف حقل إرشادى على مستوى الجمهورية لأكثر من 10 أضعاف الحقول التى كانت متوفرة سابقا، وإنشاء المدارس الإرشادية بمختلف المحافظات، وأكد الوزير على تجريب فكرة الزراعة التعاقدية، واعدًا بمنح الفلاحين الجادين أو الجمعيات الزراعية قرضا بمبلغ 10 ملايين بفائدة قليلة لإنشاء مصنع للرمان والبصل على مستوى المحافظة وبتسهيلات كبيرة، وأكد على دعمه للثروة السمكية والداجنة بالمحافظة وتقنين واضعى اليد على الأراضى الزراعية المستصلحة بعد حصرها وإعادة تخطيطها لمراعاة إبعاد انشاء القرى بجوار الأرض الزراعية، مؤكدا على موافقة وزير التموين على تخصيص الردة الموجودة فى مصر لوزارة الزراعة للمساهمة فى صناعة الأعلاف. مشددا على المتابعة والإشراف على الجمعيات الزراعية ومتابعة الأرصدة من الأسمدة الزراعية بصفة مستمرة وأكد أن نسبة التخصيص للأسمدة 65% ويوزع منها 35 % وجارى إعادة توزيع الباقى على الفلاحين والمزارعين مع إجراء حصر للمساحات المزروعة من القمح التى تعدت 200 ألف فدان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى محاربة الفساد داخل الجمعيات الزراعية من خلال انتخاب الأصلح من المزارعين والفلاحين. ومنح 102 قرض بقيمة 39 مليون جنيه كقروض للفلاحين ووجود مليار جنيه وديعة للتنمية الزراعية فى مصر بفائدة 100 مليون جنيه يذهب نصفها كقروض للفلاحين، ويذهب الباقى لمجالات التنمية الحيوانية والداجنة، مشيرا إلى مشروع تطوير الرى الحقلى على مساحة 5 آلاف فدان لمرحلة أولى وما يترتب عليه من توفير الطاقة والمال، مشيدا بفكرة إنشاء مصنع للسكر من البنجر على أرض المحافظة. وأشاد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط بجهود، ومبادرات مؤسسة مصر الخير على أرض محافظة أسيوط وكل من يدعم مثل هذه المبادرات والمشروعات الناجحة التي تقدم النموذج الناجح للعمل الأهلي الذي يساهم في تنمية المجتمع، مؤكدا على وضع حلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتلبية طلباتهم والتى يمكن حلها بالتعاون مع المزارعين والفلاحين ومسئولى الزراعة كما أن محافظة أسيوط من أهم المحافظات فى الانتاج الزراعى بزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان، مشيرا إلى هناك خطة يتم تفعيلها، واتفاق على توسعة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ جديدة بالتعاون مع جامعة أسيوط وزراعتها بالبنجر والرمان، وإنشاء المصانع التى تصع تلك المحاصيل من خلال جذب الاستثمارات، مؤكدا أننا فى منظومة رائعة وغير مسبوقة مطمئنا الفلاحين بحل جميع مشاكلهم . وأشار إلى أن أهم المشروعات التى تتبناها المحافظة فى تلك الفترة، والتى سيكون لها مردود كبير مشروع الهضبة الغربية الذى سيفتح أفاقا جديدة في توفير المساكن الجديدة والتجمعات العمرانية التي تقضي على العشوائيات وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية بالإضافة إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى على النيل والذى لايقل أهمية عن مشروع السد العالى ويساهم بشكل فعال في تحسين الري لمساحة تقدر بنحو 1.65 مليون فدان بإقليم مصر الوسطى أي بما يعادل 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر . كما أكد الشيخ على جمعة على أن مؤسسة مصر الخير تحرص على العمل فى روح الفريق والتعاون مع الحكومة ومع قطاع الأعمال ومع المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم هو نتتاج التعامل مع القطاعات الثلاثة وزارة الزراعة والمؤسسة، ومحافظة أسيوط بالإضافة إلى الشعب الذى يريد أن يعمل وأن يتقدم وأنا يحيى حياة كريمة، والتعاون على البر والتقوى ومن أجل تنمية الإنسان وعمارة الأرض وانطلاق مصر فى طريقها الصحيح، مشيرا إلى أن هناك شرذمة قليلة تحاول تفسد فى الأرض وتقتل وتحرق ونحن سنكون حجة عليهم وسيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على إلحاقهم الأذي بأنفسهم وبالخلق، ومؤكدا أن هذا الاجتماع حجة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل من أعمالنا وأن الله غالب على أمره وأن أكثر الناس لايعلمون، داعيا المواطنين إلى الزراعة وتسمين العجول تعميرا للأرض ونفعا للناس . وأشار حسين عبد العاطى نقيب فلاحى أسيوط إلى أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور هو بداية انطلاقه كبيرة للفلاح المصرى، وبداية لتنفيذ خارطة الطريق، مطالبا بزيادة المقررات المخصصة للفلاحين من الأسمدة الزراعية وفتح باب الأسمدة الحر وتحديد سعرها ومراقبة سوق الأسمدة، والمبيدات للتاكد من سلامتها، وزيادة الحقول الإرشادية المتواجدة بالمحافظة، والاهتمام بالكليات والمدرس الزراعية وإخضاعها لإشراف وزارة الزراعة، بدلا من وزارة التعليم العالى.
