شهدت محكمة جنايات الجيزة احداثا ساخنة ومشادات بين دفاع المتهمين والمجني عليهم وتناقض اقوال الشهود في التحقيقات وامام المحكمة في جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي في قضية قتل المتظاهرين امام قسم بولاق الدكرور والمتهمون فيها هم الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس. ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول عيد محمد يوسف سائق ميكروباص الذي اكد امام المحكمة انه كان يمر امام قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الاشخاص قاموا بمهاجمة القسم والقاء الاحجار والطوب علي القسم وسمع اصوات اطلاق رصاص عليهم اثناء محاولة اقتحامه . واكد الشاهد انه لم يشاهد ايا من الضباط المتهمين اثناء قيامه باطلاق الرصاص علي المتجمهرين امام القسم واضاف انه لايعرف سر تواجد المواطنين امامه واكد ان هناك ضباطا لايعرفهم بينما اخبره مما كانوا حوله ان هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين اطلقوا الرصاص علي المجني عليهم وردا علي سؤال المتهم الاول هاني شعراوي عن سبب تاخره في الإدلاء بشهادته قال الشاهد انه قام بالسفر الي بلدته وعقب عودته قام بالادلاء باقواله. واضاف الشاهد الثاني عبدالرحمن عبد القادر يوسف سائق ميكروباص انه اثناء سيره امام القسم اصيب ابن خالته المجني عليه هشام يحيي بطلق ناري وقام بنقله للمستشفي لتلقي العلاج ولفظ انفاسه الاخيرة هناك واشار الي قيام بعض المتجمهرين بإلقاء الاحجار والطوب علي الشرطة واضاف انه لم يشاهد ايا من المتهمين باطلاق الرصاص علي المجني عليهم واضاف ان المتجمهرين حاولوا اشعال النيران في القسم ونشبت مشادة بين دفاع المتهمين والمجني عليهم عقب تأكيد المدعين ان هناك ضغوطا وتهديدات من قبل المتهمين علي الشهود نظرا لتضارب اقوال الشهود امام المحكمة عن التحقيقات وقام المدعون بسؤال الشاهد حول تضارب اقواله وعما اذا كانت هناك ضغوط عليه من عدمه اكد الشاهد في اقواله انه عندما توجه الي المستشفي لانقاذ ابن خالته قال له الاطباء هناك انه لابد ان يشهد ويحرر محضرا يتهم فيه ضباط القسم باطلاق الرصاص علي المجني عليه حتي يحصل علي حقه وصمم الشاهد علي اقواله امام المحكمة انه لم يشاهد المقدم هاني شعراوي والرائد المعتصم بالله اثناء اطلاق الرصاص علي المجني عليهم واضاف ان المتجمهرين كان بحوزتهم بنزين لاشعال النيران في القسم واضاف الشاهد الثالث هاني كمال حزين طبيب انه شاهد المجني عليه هشام يحيي مصابا بطلق ناري بالمخ وخروج جزء من الجمجمة وحول قدرته علي تحديد الاصابة الموجودة بالمجني عليه اكد انه طبيب استقبال ولايمكن له ان يحدد نوع الاصابة وان عمله يقتصر علي كتابة التقرير الخاص بالحالة . وناقشت المحكمة الشاهد الرابع اشرف عبد العزيز محمد سائق باحدي الشركات وزوج المجني عليها مهير خليل زكي التي لقيت مصرعها اثناء وقوفها علي سطح منزلها والذي يبعد 80 مترا عن القسم واضاف انه يوم 28 يناير والذي عرف بجمعة الغضب فوجئت اثناء تواجدي اعلي سطح المنزل انا زوجتي المجني عليها واطفالي باطلاق قنابل مسيلة للدموع واصيبت ابنتي بحالة اختناق وشاهدت 4 من الضباط المتهمين اثناء قيامهم باطلاق الرصاص في الهواء وفجاة صرخت زوجتي عندما شاهدت احد الاشخاص الذي اصيب بطلق ناري اثناء سيره اعلي كوبري بولاق الدكرور وسقط علي الارض واستغاثت وقام احد المهتمين باطلاق الرصاص عليها وذلك في الساعة الثامنة والنصف ليلا واتهم زوج المجني عليها مهير خليل زكي المقدم هاني شعراوي رئيس المباحث المباحث بقتلها واضاف ان زوجته اصيبت بطلق ناري بالكتف وظلت علي قيد الحياة لمدة يومين ثم لفظت انفاسها الاخيرة واشار إلي ان المتهم صوب سلاحه الناري عليها واطلق طلقة واحدة وان دور امناء الشرطة المتهمين كان تبادل اطلاق الرصاص. واضاف ان المتهمين قاموا باطلاق الرصاص علي المتجمهرين القادمين والذين اطلقوا الرصاص الحي علي القسم والضباط وتبادل الطرفان اطلاق الرصاص مع المتظاهرين. وقالت هالة محمود محمد انها كانت متواجدة بالشارع لحظة اطلاق الرصاص من القسم والقنابل المسيلة للدموع التي دفعتها للصعود مع المجني عليها مهير خليل زكي وزوجها وابنائها وقامت المجني عليها بالصراخ عند ما شاهدت مقتل احد المتهمين اعلي كوبري بولاق وصوب الضابط الذي كان متواجدا اعلي مبني القسم سلاحه عليها واطلق عيارا ناريا واحدا واشارت إلي انها لم تشاهد نوع السلاح الذي كان يحمله المتهم. واضاف الشاهد السادس رجب محمد انه يسكن بجوار قسم بولاق وشاهد المتظاهرين يلقون زجاجات المولوتوف علي القسم في حين شاهد ثلاثة من ضباط اعلي القسم يقومون باطلاق الاعيرة النارية علي المجني عليها واكد انه لايستطيع ان يحدد نوع السلاح المستخدم والزي الذي كان يرتديه ضباط القسم. وقال الشاهد السابع احمد اشرف عبد العزيز انه كان متواجدا مع المجني عليها اعلي السطح واثناء صراخها قام احد الضباط باطلاق النيران عليها اثناء اسراعها للخروج من السطح. وقدم احد المدعين بالحق المدني يتضمن مقاطع فيديو قام بتصويرها زوج المجني عليها وذلك اثناء اقتحام القسم واطلاق الرصا ص واكد ان الضباط المتواجدين اعلي قسم بولاق كانوا يرتدون زيا مدنيا. وخلال سماع اقوال الشاهد السابع حدثت مشادة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بعد ان وصف دفاع المتهمين بان المدعين بالحق المدني يقومون بالتأثير علي الشاهد. فقرر رئيس المحكمة انه سيقوم بحبس اي محامي حتي لو كان نقيب المحامين اذا اثر علي الشاهد او تحدث بدون اذن المحكمة. وطلب الدكتور عثمان الحفناوي محامي شعب مصر ودفاع المجني عليها مهير خليل زكي وطلب من المحكمة التصدي لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية واضافة المادتين 230 و231 الي الدعوي المتعلقيتن بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والاضافة الي قرار الاتهام. قررت المحكمة تأجيل القضية إلي 17 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود وطلبات الدفاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبدالمنعم.
