رفعت أجهزة الأمن ببورسعيد حالة الاستعداد القصوى فى كافة الشوارع وكثفت قوات مشتركة من الجيش والشرطة من تواجدها بالميادين وحول المصالح والمنشآت الحكومية، تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد واللواء محمد عبد العزيز قائد قوات تأمين المدينة، حيث تواجدت أعداد كبيرة من المدرعات والأفراد، أثناء نظر محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري وعضوية المستشارين أحمد عبد القوي، وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي، ومصطفى الصادق، ومحمد طاهر وسكرتارية عادل عبد المقصود، وهاني أحمد أولى جلسات الطعن المقدم من 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بمذبحة أستاد بورسعيد"علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهمًا بعقوبات متفاوتة، حيث برأت المحكمة 28 متهمًا وأصدرت أحكاما على 21 متهمًا بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد25 عامًا، ل 5 متهمين، والسجن 15 عامًا، ل 10 آخرين والسجن 10 سنوات ل 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين وسنة مع الشغل لمتهم، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير ألتراس أهلاوى عقب مباراة المصري، والأهلي بأستاد بورسعيد في أول فبراير 2012. وأكد أشرف العزبى، المحامى بمحكمة النقض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن نظر الطعن أمام محكمة للنقض بالقاهرة بدون حضور المحكوم عليهم ،وأود أن أطمئن الجميع أن الطعن- بمشيئة الله تعالى - مقبول بنسبة 100 %، نظرا لأن الحكم به حالات إعدام وأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة هو نقض للحكم كله ولصالح كل من طعن على الحكم وقمنا بالطعن لكل المحكوم عليهم، ولم نستثن أحدًا، وقدمت أنا وزملائى من هيئة الدفاع مذكرة بأسباب الطعن، والتى تستند على وجود خطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب فى شأن التحريات، والإخلال بحق الدفاع والتناقض والمغايرة فى مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرئة الآخرين بدون فرق . فيما أكد أحمد أبو حشيش المحامى وعضو هيئة الدفاع أن محكمة النقض استقرت على قبول النقض لوجود أحكام بالإعدام، وهذا حسب القانون ونأمل قيام المحكمة برفض الطعون التى تقدمت بها النيابة العامة فى أحكام البراءة وأتوقع أن يعاد نظر القضية أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات من الصفر لجميع الأحكام التى قبل نقضها، ولجميع المحكوم عليهم الذين أعيدت إجراءات محاكمتهم ..
