الأزمة التي تواجهها لجنة الدستور أن الإعلان الدستوري الصادر في8 يوليو( لمواد28 و29 و30) يسمي مهمة اللجنة بأنها تعديل لدستور2012 المعطل, بينما الذي تم فعلا سواء في لجنة الخبراء أو في لجنة الدستور هو وضع دستور جديد وليس تعديل دستور سابق, فلم نسمع عن دستور عند تعديله أبقي علي8 في المائة فقط من كل مواده وباقي المواد جري تعديلها. هذا أمر لا يستقيم وهو ما جعل السيد عمرو موسي رئيس اللجنة يكرر أن اللجنة تقدم نصا دستوريا جيدا وهو وإن كان قولا صحيحا إلا أنه لا يحل الأزمة. بالإضافة, إلي أن دستور2012 يهدده طعن ببطلان اللجنة التأسيسية التي وضعته, ولو حدث ذلك فسيؤدي ذلك الي انهيار دستور2012, وبالتبعية انهيار دستور2013 بعد كل الجهد وجلسات الحوار التي شهدها وبالتالي من الخطورة ربط المنتج الدستوري الجديد بالدستور المهدد بالبطلان. بل ان الأمر سيصبح اعقد عندما نواجه عند استفتاء الشعب بأن المطلوب طرح أكثر من مائتي مادة معدلة يجب ان تتضمنها ورقة الاستفتاء وهو مالا يستقيم مع معني التعديل. والذي اقترحه تعديلا بسيطا علي المواد الثلاث من الاعلان الدستوري ارجو أن يحل الازمة, فعن المادة28 التي تحدد اختصاص لجنة الخبراء بانه اقتراح التعديلات علي دستور2012 المعطل يبقي النص كما هو. وفي المادة29 التي تقول تعرض اللجنة( السابقة) مقترح التعديلات الدستورية علي لجنة تضم خمسين عضوا, يحل مكانها تعرض اللجنة( ماتتوصل إليه) علي.... ثم بدلا من يتعين ان تنتهي لجنة الخمسين من اعداد المشروع النهائي للتعديلات يقال( يتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروعها النهائي) مما يعني عدم ورود كلمة التعديلات في النص. وفي المادة30 وتقول: يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية علي الشعب, تستبدل ب( يعرض رئيس الجمهورية المشروع الذي انتهت إليه اللجنة), وبالتالي يعود الي اللجنة بحسب الواقع الذي تتعامل معه, تسمية ما تنتجه سواء كان تعديلا أو دستورا جديدا وبما يعزل المنتج الجديد عن الدستور المشوه ويضع الأمور في نصابها. [email protected] لمزيد من مقالات صلاح منتصر
