جاء إعتراف ألمانيا بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ممثلا شرعيا للشعب الليبي بمثابة دفعة جديدة لتعزيز وضع قادة المعارضة الليبية الذين يستعدون لإدارة البلاد اذا سقط نظام معمر القذافي. وجاء الاعتراف علي لسان وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله خلال زيارته الي بنغازي أمس الاثنين ، ولكن بعد أن أعلنت 12 دولة من قبل اعترافها بهذا المجلس ، من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وتأتي أهمية هذه الخطوة لان ألمانيا كانت قد نأت بنفسها عن هذه القضية وامتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على القرار 1973 حول ليبيا الذي سمح باللجوء إلى القوة لحماية المدنيين الليبيين قبل أن ترفض أي مشاركة في عملية "الحماية" نفسها، لكن برلين أدانت نظام القذافي واعتبرت إنه فقد شرعيته. وحول الموقف الالمانى علق الخبير السياسى شتيفان بوخن، مراسل القناة الألمانية الأولى في الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون العالم العربي، والذي قضى عدة أشهر في ليبيا لتغطية الأحداث هناك أثناء الحرب الحالية قائلا :إن ألمانيا تأخرت في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، ففيما اعترفت قبل ثلاثة أشهر دول عدة أعضاء في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وأخرى في الاتحاد الأوروبي ، رفضت برلين القيام بهذه الخطوة. وبينما قررت دول أعضاء في حلف الناتو، على غرار فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد نظام القذافي بهدف حماية المدنيين، امتنعت ألمانيا عن ذلك ولا تزال متمسكة بموقفها. وخطوة وزير الخارجية الألماني اليوم جاءت متأخرة جدا. وحول السبب الحقيقي وراء امتناع الحكومة الألمانية عن المشاركة في عمليات حلف الناتو العسكرية والتردد قبل الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي قال :"أعتقد أن ذلك يعكس محدودية في القدرة على قراءة الخارطة السياسية". مشيرا الي وجود شكوك وغموض يكتنف مستقبل ليبيا ، علي الرغم من أن سقوط نظام القذافي يكاد يكون أمرا حتميا .. مضيفا أنه إذا راهن فسترفيله على مصالح بلاده الاقتصادية مع نظام القذافي فإنه رهان خاسر لا محالة لأن سقوط نظام القذافي أو تنحيه أصبح مجرد مسألة وقت وهو آت آجلا أم عاجلا. وأضاف أنه لو اتخذت ألمانيا موقفا أكثر تضامنا مع حلفائها الغربيين منذ البداية لكانت زادت من وزنها السياسي داخل الاتحاد الأوروبي وداخل حلف الناتو.
