المانشتات والعناوين الكثيرة التى تطالعنا كل يوم عن بدء المشروع النووى المصرى بالضبعة أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المسئولين فى وزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية, حتى أصبحت تشعر من كثرة التصريحات ان مشروع المفاعل النووى على وشك الانتاج واقصاها خلال الصيف القادم! تبرع عدد من المسئولين باطلاق التصريحات الوردية عن الخطوات التنفيذية لبدء المشروع فى نبرة تفاؤلية متسرعة لاتحسب للوقت ولا للاجراءات حسابا, وكأنها لاتعلم ان الموقع النووى بالضبعة تم تسويته بالأرض فى اعقاب اقتحامه فى يناير 2012 وان جميع المرافق والبنية الاساسية بالموقع أصبحت هى والعدم سواء. اكد الدكتور أكثم أبو العلا ان المهندس احمد امام سيتسلم اوائل الاسبوع القادم تقرير اللجان الفنية التى زارت موقع الضبعة منتصف الأسبوع الحالى لدراسة نتائج معاينة الموقع النووى وتحديد المتطلبات الخاصة ببدء الخطة التنفيذية لاعادة إعمار البنية الاساسية للموقع النووى بالضبعة, علمت «الوفد» ان اللجنة وجدت بعض المرافق التى لم يتم تدميرها مثل محول الكهرباء ومدخل توصيلة المياه وبعض المرافق الأخرى. اضاف الدكتور أكثم ان شركة وورلى باسونز القائم بأعمال الاستشارى العالمى المكلف بتحديث دراسات الموقع النووى سترسل خبراءها الى مصر لاستئناف اعمالها فى تحديث الدراسات يوم 29 اكتوبر الحالى. المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء أكد بدء العمل الفعلى بموقع الضبعة النووى بارسال مجموعتين من خبراء هيئة المحطات النووية يوم الاثنين الماضى لتحديد متطلبات تجديد البنية الاساسية بعد معاينة الخسائر الفنية بالموقع. أكد الوزير أن عدة لجان تعمل حاليا فى مسارات مختلفة بالتوازى لانجاز أكبر خلال الفترة الحالية استعدادا لطرح المناقصة العالمية لتوريد المفاعلات المولدة للطاقة. اندهش الوزير من كم التصريحات سواء كانت من متخصصين وغيرهم قائلا: أمامنا عمل شاق وطويل لتحقيق الحلم النووى وكلنا مصرون على تنفيذ المشروع ولكن كل الامور تحسب بالمنطق والعقل. وانتقد الوزير أى تصريحات اكدت طرح المناقصة النووية خلال أيام وقال كيف نطرح المناقصة والموقع مازال يحتاج كثيرا من الاعداد والتجهيز للبنية الاساسية التى انهارت تماما, وقال لابد من تكليف شركات مقاولات لاعادة تأسيس البنية الاساسية للموقع وبناء السور الخارجى الذى يمتد بطول 22 كيلو متراً ويحتاج لوقت قد يصل الى شهرين لاتمامه, أضاف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء ان دخول اى شركة فى موقع الضبعة لاتمام أى أعمال يتطلب ان يكون للموقع سور مؤمن, وبالتالى نحن نسير فى كل الخطوات بالتزامن نعد اوراق المناقصة ونستكمل مع شركة وورلى باسونز الدراسات ونتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونكلف الشركات الوطنية لتنفيذ البنية الاساسية ونكلف احدى شركات المقاولات لبناء السور ونسعى بكل جد للوصول بالحلم النووى المصرى الى حقيقة على ارض الموقع بالساحل الشمالى. مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية أكد أن من صلاحيات وزير الكهرباء المهندس أحمد إمام أن يسند تنفيذ بناء السور بطول 22 كيلومترا إلى القوات المسلحة حتى يتم بنائه على أحدث الأسس العالمية بحيث لايمكن اختراقه أو تكسيره وقال المصدر ان القانون يعطى لوزير الكهرباء هذا الحق لضمان اتمام السور بأمان كامل وتتفرغ فرق الخبراء للأعمال الفنية بالموقع لاعداده للاستشارى واستكمال الدراسات والاستعداد لطرح المناقصة العالمية لتوريد المفاعلات التى تتناسب مع احدث عوامل الأمان النووى.
