انتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإصدار بيان أكدت فيه على تمسك مجلس الدولة باختصاصه فى القضاء التأديبى وعدم إسناد هذا الاختصاص إلى أي جهه أخرى والمطالبة بعدم أحقية النيابة الإدارية توقيع أي جزاءات على الموظفين حتى لا تغل يد الجهة الإدارية فى توقيع الجزاءات . وأوصت الجمعية العمومية بعدم إعطاء تسوية المنازعات إلى هيئة قضايا الدولة حتى لا يتم التعطيل فى الفصل بقضايا المنازعات التى تكون بين الجهة الإدارية والأفراد وذلك حتى يستطيع مجلس الدولة الإنجاز فى القضايا المعروضة أمامه. وأكد البيان على عدم أحقية النيابة الإدارية فى الفصل فى المنازعات الخاصة بأعضائها لأن اختصاصها الأصلى للمحاكم التى تفصل فى هذا النزاع, وبما أن النيابة الإدارية ليست محكمة فهى غير مختصة بالفصل فى المنازعات الخاصة بأعضائها ويكون الفصل فيها من أحقية رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وأكد البيان على التمسك بأحقية مجلس الدولة بإعداد العقود الإدارية الخاصة بالجهات الإدارية مع الأفراد والشركات باعتباره اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة والتجاوز فى صياغة العقد وإبرامه لهيئة قضايا الدولة على أن يراجع مجلس الدولة الصيغة النهائية للعقد. وانتهى البيان مؤكدا على اعتبار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس فى حالة انعقاد لحين تنفيذ مطالب الجمعية العمومية وتشكل لجنة من المستشارين يحيى راغب الدكرورى وممدوح صديق ومصطفى حسين والدكتور محمد أبو الرووس وأشرف حسن ومحسن منصور وتكون هذه اللجنة قناة اتصال بين المجلس ولجنة الخمسين التى تقوم بإعداد الدستور وكما يتفرع منها من لجان أخرى تحت أي مسمى.
