تشكلت مجموعة عمل مشتركة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لإجراء تعديلات قانونية تهدف لتوسيع دور النيابة الإدارية في ملاحقة الفساد وزيادة اختصاصاتها وتقوية سلطاتها لمحاكمة «صغار الموظفين الفاسدين» باعتبار أن الهيئة تختص بالبحث في قضايا الفساد والاختلاس التي تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه. وقال المستشار علاء قطب عضو اللجنة ل«روزاليوسف» إن عملها يأتي تنفيذا لبنود اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد. وأشار إلي أن اللجنة سيكون لها حق توقيع جزاءات مباشرة ورادعة علي الموظفين في الجرائم التأديبية ودون إخلال باختصاصات المحكمة التأديبية أو الجهة الإدارية في توقيع الجزاءات الممنوحة لها وفقا للقانون.