يعقد مجلس ادارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اجتماعا للاعداد لمؤتمر صحفيا للرد علي ما تناوله مجلس الدولة. ومناشدة الجمعية التأسيسية بأحقية هيئة قضايا الدولة باءدراج قسم الفتوى واعداد ومراجعة العقود ضمن اختصاصات المقررة لها قانونا وباعتبارها اختصاصا اصيل وسابق لتلك الهيئة. حيث لا يجوز لقاضى مجلس الدولة ان يفتى ويبدى الرأى للجهة الادارية ويقوم بمراجعة العقود ويحكم فى ذات الوقت بالغائهما فيجمع بين سلتطين الخصم والحكم وهو ايضا ما يكلف خزانه الدولة مليارات الجنيهات. وفى السياق نفسه اضاف المستشار سمير القماش عضو مجلس ادارة نادى هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الاعلامية. بأنه ينبغى لقاضى مجلس الدولة ان يتفرغ للفصل فى المنازعات ولا يقوم بدور الافتاء للجهة الادارية او اعداد ومراجعة العقود الخاصة بالدولة فتلك الوظيفه المنوط بها هيئة قضايا الدولة باعتبارها النائب القانونى عن الدولة والتى تحافظ على اموالها بما يعود بالنفع على المجتمع . فلا يجوز لقاضى فى مجلس الدولة ان يفتى للجهة الادارية او يراجع عقد من عقود الجهة الادارية ثم عندما يرفع شخص دعوة عن ذات الفتوى او العقد يجد قاضى مجلس الدولة هو الذى يفصل فيها . فيجمع هذا القاضى بين صفتي الخصم والحكم وذلك مخالف لكافة الاعراف والمواثيق الدولية وايضا الشريعه الاسلامية.