" 4 نوفمبر".. يوم حاسم في تاريخ مصر سيحاكم فيه " الرئيس المعزول محمد مرسي" ، بعد عزله في 3 يوليو، واستجابة القوات المسلحة لإرداة الشعب الذي نزل في الشارع بشكل غير مسبوق 30 يونيو مطالبا. اللواء عماد حسين، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق، في حواره مع الوفد، أوضح أن محاكمة "مرسي" ستكون أخطر من محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، خاصة مع استمرار أنصار الإخوان في تصعيد العنف بالشارع المصري. وفيما يلي نص الحوار.. * يري البعض أن محاكمة مرسي تنذر بعواقب وخيمة من قبل أنصار الإخوان؟ يجب أن يعلم العالم أن القانون فقط هو من يسود الدولة في مصر دون أدنى، تأثير خارجي أو داخلي على سير المحاكمات فمحاكمة مرسي يجب أن تتم في الموعد المحدد دون النظر إلى العنف الذي ينتهجة الإخوان بالشارع، فدولة القانون لن تهزم أمام أي قوة وعلى قوى الأمن في مصر تحمل مسئوليتها في مواجهة أي خروج على القانون من قبل مؤيدي الإخوان خلال سير المحاكمة. *ما هي الإجراءات التي يستند اليها في محاكمة الرئيس المعزول مرسي؟ الاختيار يكون وفقا لعدة عوامل، منها القدرة على التأمين بالخارج للجلسات، وتأمين هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين والإعلاميين الذين من المقرر أن يحضروا الجلسات ولكن في النهايه اعتقد أنها ستقام في أكاديمية الشرطة، لإنها المكان الأنسب والمجهز مسبقا لمحاكمة الرئيس السابق مبارك، واعتقد أنه مؤمن إلى حد كبير من قبل الشرطة ولا بد من تعاون الجيش أثناء المحاكمة. *هل سيضر البث المباشر للمحاكمة في عملية التأمين ؟ بالنسبه للبث المباشر ينبغي أن يكون مثله مثل محاكمات الرئيس المخلوع مبارك ولا يمثل أي خطورة، فهو نوعا من أنواع العدالة والشفافية وقت المحاكمة، وينبغي أن تأمن المحاكمة وتزيد التأمين إذا استشعرت الخطر من أي عوامل والتصدي لاعمال التخريب والاعتداء، ويجب إن يستعد الأمن بأقصي درجاته ليتصدي بكل حزم ويمنع أي محاولات لتعطيل المحاكمة وسيادة القانون، ولكن في الوقت نفسه، لابد أن يعمل الأمن بموضوعية وشفافية وثبات بدون أن يستدرج كما حدث في 6 أكتوبر الماضي. *إلي أي مدي يجب أن يتعامل الأمن مع المعتدين والمخربين أثناء المحاكمة؟ محاكمة مرسي ستكون أخطر من محاكمة، خاصة مع استمرار أنصار الإخوان في تصعيد العنف بالشارع المصري، وأرجو من قوات الأمن ووزارة الداخلية عدم السماح للبلطجية، بأن تلعب دورا خلال سير المحاكمة من خلال مواجهة أنصار الإخوان، ما يؤدي لتشويه الأمن المصري أمام العالم، ويجب أبعاد الجمهور عن أي من هذه الأفعال وتصدي الأمن لها بشفافية. *ما مدي خطورة دعوات تنظيم الإخوان للتظاهر في أثناء سير المحاكمة؟ لابد أن نمحي كلمة خطورة من قاموس دولة القانون، ونتصدي لأي من أعمال التخريب بقوة القانون، وبالفعل يستطيع الأمن المصري السيطرة علي الموقف وحزم الوضع بأقل الخسائر والتعامل مع القضية، على أنها قضية حقيقية، وليست اعتقال كما يصورها الغرب بحيث لا نبتعد عن دولة القانون فتوقيت المحاكمة إجراء لايمكن مخالفته ويجب القانون لكي يري العالم كله، أنها محاكمة عادلة، وليست استثنائية. كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت في التاسع من أكتوبر 4 نوفمبر المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان حكمه في قضية يواجه فيها مرسي تهمة "التحريض على قتل المتظاهرين" في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي.
