أكد المستشار محمد أمين المهدى, وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن العدالة الانتقالة تُبنى على توفير سبل الانتقال لمجتمع انتهكت فيه حقوق الإنسان إلى مجتمع تحترم وتصان فيه الحقوق. وأضاف المهدى -فى مؤتمر "العدالة الانتقالية .. المساءلة والمصالحة"، اليوم الأحد- :" يجب مراعاة حقوق الإنسان كالتزام إنسانى قبل أن يكون إلتزامًا قانونيًا"، موضحاً أنه ولأول مرة بعد ثورة 25 يناير يعلن تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية. وأضاف المهدى: "الأمر لم يقتصر على إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية فقط إنما أكدت الحكومة على الأهمية المعقودة على سلوك منهج العدالة الانتقالية فى إطار المصالحة الوطنية القائمة دون أى انتقام من أى فصيل سياسى". وقال المهدى: "الأمانة تقتضى أن أقول أن دواعى الاستعجال لمشروع قانون التظاهر قد حالت بين أخذ رأى أصحاب الرأى"، مطالبا بسرعة إبداء الرأى فى المشروع. وأوضح أن مجلس الوزراء حاول مراعاة أقصى الضمانات فى القانون بما يؤكد أن الصدر يتسع لجميع الآراء وعلى رأسها رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك رغبة صادقة فى تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية.