بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة, التفكير فى سبل جديدة للتصعيد, ومواجهة الدولة, والنظام الحاكم فى مصر وذلك عبر سبل جديدة, باستغلال الذكرى السنوية لأحداث العنف التى شهدتها البلاد فى ظل المرحلة الانتقالية الأولى, بوجود المجلس العسكرى السابق, بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى, وذلك بعد فشلهم فى الحشد فى التظاهرات بنهاية كل اسبوع, والتى كانت محطتها الأخيرة مليونية «كشف الحساب» التى انتهت بالفشل ومعارضة من جانب القوى الثورية والأهالى بالشارع المصرى. وتأتى الذكرى السنوية الأولى لأحداث العنف هى ذكرى محمد محمود, عقب مليونية»المطلب الواحد» التى شارك فيها الإٍسلاميون وعلى رأسهم تنظيم الإخوان وذلك في ميدان التحرير للمطالبة بنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلي رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012 بالإضافة إلى رفض وثيقة الدكتور علي السلمي للمبادئ الأساسية للدستور والتي أثارت غضباً عارماً لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعاً مميزاً, ومن ثم أعقبها اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود, وسط انسحاب الإسلاميين حيث راح ضحيتها 44 شهيداً تم على إثرها إقالة د.عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء وتعيين د.كمال الجنزورى لرئاسة الحكومة, الأمر الذى رفضه قطاع كبير من الثوار وقبله الإسلامين, حيث قام الثوار بالاعتصام أمام مجلس الوزراء, ومنعوا «الجنزورى» من دخول المجلس, ومن ثم واقعة عنف جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء جاء فى مسمى أحداث مجلس الوزراء. فى السياق ذاته أوصى التنظيم بضرورة استغلال هذه الذكرى السنوية لهذه الأحداث من أجل الضغط على النظام الحاكم فى مصر من أجل تحقيق مطالبهم, وعدم إتاحة الفرصة لهم من أجل العمل نحو استكمال خارطة الطريق, وذلك فى الوقت الذى أوصى التنظيم أيضا بضرورة استغلال الخلاف القائم بين روابط الألتراس, ووزارة الداخلية وأيضا طلاب جامعة الأزهر الذى يسيطر عليهم طلاب الجماعة المحظورة, والسعى نحو التظاهر خارج الحرم الجامعى, وفى محيط مشيخة الأزهر, ومن ثم التحرك نحو الميادين. وتعليقاً على هذه التوصيات يري المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض, ضرورة تحقيق التوافق بين الجماعة والدولة, وإنهاء هذا الصراع لتفويت الفرصة على أى تدخلات من جانب الدول الأخرى, مؤكداً على أن استمرار التصعيد من جانب الطرفين سيكون تأثيره السلبى على الشارع المصرى قائلا: «استمرار التصعيد بين الجماعة والدولة مرفوض وضرورة وجود توافق أمر حتمى من أجل المواطن المصرى». وقال «الخضيرى» فى تصريحات ل «الوفد»: «محاولات استغلال أحداث العنف من العام الماضى ضد الدولة من أجل تحقيق مصالح للجماعة أمر مرفوض, وعليها أن تدرك خطورة هذه الأمور من أجل مصلحة مصر قائلا: «استغلال الإخوان لأحداث العنف الماضية من أجل الدخول فى مواجهات مع الدولة مرة أخرى أمر كارثى وينذر بنتائج سلبية لا جدوى منها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد وعلى الدولة مواجه مثل هذه الدعوات بالقانون». وقال د.أحمد دراج, القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: إن سعى تنظيم الإخوان لاستغلال ذكرى محمد محمود, للدخول فى مواجهة مع الدولة, والنظام الحاكم فى مصر يعتبر انتهازية كبرى من جانبهم لأمر لم يشاركوا فيه من الأساس قائلا:» سعى الإخوان لاستغلال أحداث محمد محمود إنتهازية وعليهم إدراك هزيمتهم وفشلهم «. وأضاف دراج فى تصريحات ل«الوفد»: «لا أرى أى تعليق على هذه الانتهازية سوى أنهم مجموعة من «المجرمين», حسب وصفه, يساومون الدولة من أجل مصالح شخصية, فى إطار تفكيرهم كعصابة وتنظيم محظور يسعى لاستمرار سرقة الوطن من الشعب المصرى. وأشار دراج إلى أن الإخوان فى أحداث محمد محمود كانوا ضدها, وكفروا كل من شاركوا فيها, بالإَضافة إلى حرصهم الشديد على كسب مقاعد البرلمان دون مراعاة استكمال أهداف الثورة وتحقيق مبادئها قائلا:» هذه الرؤية رؤية غاصبة انتهازية تعمل على استغلال أحداث من أجل مواجهة الدولة لمصالح شخصية». وبشأن دور الدولة فى مثل هذه الرؤية الإستغلالية قال دراج: «لابد للقانون أن يفعل بكل قوة من أجل الحسم تجاه مصالح المواطنين فى الشارع المصرى مشيراً إلى أنه يقترح حال خروج الإخوان فى تظاهرات بذكرى أحداث محمد محمود أن يتم إلقاء القبض عليهم وإعطائهم محاضرات لتوعيتهم فى شأن الفرق بين المواطنة وبين العصابة». فى السياق ذاته أكد تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول على دعوته لجموع الشعب المصري العظيم لاستمرار التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم لما يسمونه الانقلاب وذلك في أسبوع «الصبر طريق النصر» وذلك بكافة الطرق السلمية والإبداعية وهو ما برع فيه الشباب المصري الواعي والجريء مؤكدا على أن خيارهم الوحيد هو الاستمرار فى التصعيد الشعبى والتظاهر، بسبب تعنت السلطة القائمة وإصرارها على موقفها الرافض لعودة الشرعية. من جانب أخر قال د. محمد على بشر، القيادي ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية, ووزير التنمية المحلية السابق، إن التحالف وافق علي فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، على أن يتدخل هؤلاء الوسطاء بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتُنهي حالة الانقسام التي يشهدها الشارع. وفيما يتعلق بالتظاهر فى ذكرى محمد محمود أكد بشر على أن حق التظاهر مكفول للجميع دون النظر لأى أحداث فى إطار السلمية التامة . وردا على رأي التحالف فيما نشر علي لسان د. عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، عن طرحه مبادرة عقب عيد الأضحى ترضى جميع الأطراف، قال د. بشر: «لا يمكن أن يخرج كل يوم شخص بمبادرة جديدة، فلنتفق على أسس الحوار، ونتفق على الوسيط الذي يحمل رؤيتنا للحل، ومن ثم يعرض الطرفان وجهتي نظرهما حتى نصل إلي الحل المرجو». من جانبه قال حسين إبراهيم, أمين عام حزب الحرية والعدالة:» التظاهر السلمي والاعتصام حق انتزعه الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وأنه على ثقة أن الشعب لن يفرط أبدا في هذا الحق». وأكد إبراهيم على أن حزب الحرية والعدالة يمد يديه للجميع من أجل التحرك السلمى الذي يحمى مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
