بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة نشاطها, التفكير فى سبل جديدة للتصعيد, ومواجهة الدولة, والنظام الحاكم فى مصر, وذلك عبر إستغلال الذكرى السنوية لأحداث "محمد محمود" التى شهدتها البلاد فى ظل المرحلة الإنتقالية الأولى, بوجود المجلس العسكرى السابق, وذلك بعد فشلهم فى الحشد فى التظاهرات بنهاية كل إسبوع, والتى كانت محطتها الأخيرة مليونية "كشف الحساب" التى إنتهت بالفشل ومعارضة من القوى الثورية والأهالى بالشارع المصرى. وتأتى الذكرى السنوية الأولى لأحداث "محمد محمود", والتي راح ضحيتها 44 شهيدا، وتم على إثرها تم إقالة د.عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء وتعيين د.كمال الجنزورى لرئاسة الحكومة, الأمر الذى رفضه قطاع كبير من الثوار وقبله الإسلاميين وقتها. فى السياق ذاته أوصى التنظيم بضرورة إستغلال هذه الذكرى السنوية لهذه الأحداث من أجل الضغط على النظام الحاكم فى مصر من أجل تحقيق مطالبهم, وعدم إتاحة الفرصة لهم من أجل العمل نحو إستكمال خارطة الطريق, وذلك فى الوقت الذى أوصى التنظيم أيضا بضرورة إستغلال الخلاف القائم بين روابط الألتراس, ووزارة الداخلية وأيضا طلاب جامعة الأزهر الذى يسيطر عليهم طلاب الجماعة المحظورة, والسعى نحو التظاهر خارج الحرم الجامعى, وفى محيط مشيخة الأزهر, ومن ثم التحرك نحو الميادين. وتعليقا على هذه التوصيات رأى المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض, ضرورة تحقيق التوافق بين الجماعة والدولة, وإنهاء هذا الصراع لتفويت الفرصة على أى تدخلات من جانب الدول الأخرى, مؤكدا على أن إستمرار التصعيد من جانب الطرفين سيكون تأثيره السلبى على الشارع المصرى قائلا:" إستمرار التصعيد بين الجماعة والدولة مرفوض وضرورة وجود توافق أمر حتمى من أجل المواطن المصرى". وأضاف الخضيرى فى تصريحات ل"لوفد":" محاولات إستغلال أحداث العنف من العام الماضى ضد الدولة من أجل تحقيق مصالح للجماعة أمر مرفوض, وعليها أن تدرك خطورة هذه الأمور من أجل مصلحة مصر", قائلا:" إستغلال الإخوان لأحداث العنف الماضية من أجل الدخول فى مواجهات مع الدولة مرة أخرى أمر كارثى وينذر بنتائج سلبية لا جدوى منها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد وعلى الدولة مواجه مثل هذه الدعوات بالقانون". وقال د.أحمد دراج, القيادى بالجمعية الوطنية للتغير, أن سعى تنظيم الإخوان لإستغلال ذكرى محمد محمود, للدخول فى مواجهة مع الدولة, والنظام الحاكم فى مصر يعتبر إنتهازية كبرى من جانبهم لأمر لم يشاركوا فيه من الأساس, قائلا:" سعى الإخوان لإستغلال أحداث محمد محمود إنتهازية وعليهم إدراك هزيمتهم وفشلهم ". وأضاف دراج فى تصريحات ل"لوفد":" لا أرى أى تعليق على هذه الإنتهازية سوى أنهم مجموعة من "المجرمين", حسب وصفه, يساومون الدولة من أجل مصالح شخصية, فى إطار تفكيرهم كعصابة وتنظيم محظور يسعى لإستمرار سرقة الوطن من الشعب المصرى. وأشار دراج إلى أن الإخوان فى أحداث محمد محمود كانوا ضدها, وكفروا كل من شاركوا فيها, بالإَضافة إلى حرصهم الشديد على كسب مقاعد البرلمان دون مراعاة إستكمال أهداف الثورة وتحقيق مبادئها قائلا:" هذه الرؤية رؤية عاصبة إنتهازية تعمل على إستغلال أحداث من أجل مواجهة الدولة لمصالح شخصية". وبشأن دور الدولة فى مثل هذه الرؤية الإستغلالية قال دراج:" لابد للقانون أن يفعل بكل قوة من أجل الحسم تجاه مصالح المواطنين فى الشارع المصرى مشيراً إلى أن يقترح حال خروج الإخوان فى تظاهرات بذكرى أحداث محمد محمود أن يتم إلقاء القبض عليهم وإعطائهم محاضرات لتوعيتهم فى بشأن الفرق بين المواطنة وبين العصابة". فى السياق ذاته أكد تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول على دعوته لجموع الشعب المصري العظيم لاستمرار التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم لما يسمونه الانقلاب وذلك في أسبوع "الصبر طريق النصر", وذلك بكافة الطرق السلمية والإبداعية. من جانب أخر قال د. محمد على بشر، القيادي ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية, ووزير التنمية المحلية السابق، إن التحالف وافق علي فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، على أن يتدخل هؤلاء الوسطاء بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتُنهي حالة الانقسام الذي يشهدها الشارع. وفيما يتعلق بالتظاهر فى ذكرى محمد محمود أكد بشر على أن حق التظاهر مكفول للجميع دون النظر لأى أحداث فى إطار السلمة التامة . وردا على رأي التحالف فيما نشر علي لسان د. عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، عن طرحه مبادرة عقب عيد الأضحى ترضى جميع الأطراف، قال د. بشر: "لا يمكن أن يخرج كل يوم شخص بمبادرة جديدة، فلنتفق على أسس الحوار، ونتفق على الوسيط الذي يحمل رؤيتنا للحل، ومن ثم يعرض الطرفان وجهتي نظرهما حتى نصل إلي الحل المرجو". من جانبه قال حسين إبراهيم, أمين عام حزب الحرية والعدالة:" التظاهر السلمي والاعتصام حق انتزعه الشعب المصري الذي قام بثورة 25 ينايروأنه على ثقة أن الشعب لن يفرط أبدا في هذا الحق". وأكد إبراهيم على أن حزب الحرية والعدالة يمد يديه للجميع من أجل التحرك السلمى الذي يحمى مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
