صرح المستشار أحمد صبري يوسف الذي ينظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات «المحظورة» فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر» ، لجريدة «الوفد» ، انه لم يتسلم حتي الان ملف القضية من محكمة الاستئناف ، وانه ينتظر انتهاء المحكمة من نسخ ملف القضية الذي تعدي 15 الف ورقة ، حتي يعكف علي دراستها وفحص اوراقها بالكامل مع باقي اعضاء هيئة المحكمة. وقال صبري إنه لا يعلم مكان المحاكمة، والداخلية لم تحدد المكان حتي الان ، وذلك بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد وانها تقوم بدراسة الاوضاع لوضع خطة امنية لتأمين المحاكمة. وأوضح ان تصاريح دخول الاعلاميين والصحفيين والمحامين لم يتم البت في أمرها ، وذلك حتي يتم الانتهاء من تحديد مكان المحاكمة. وأشار الى انه لم يحسم امره من تفرغه للقضية من عدمه ، إلي ان يبدأ بالاطلاع علي ملف القضية ويحدد حجمها والمدة التي ستستغرقها للفصل فيها. كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما اخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا ب«تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر». وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلاً من: القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.