علمت «الوفد» أن البورصة أحالت مذكرة تفصيلية إلي الرقابة المالية لحالة التلاعب التي شهدتها الفترة الماضية في سوق الأسهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين تمهيداً لإحالتهم إلي النيابة. قالت مصادر خاصة ل «الوفد» إن البورصة رصدت طوال الفترة الماضية عمليات تلاعب في العديد من الأسهم والتأثير علي حركة الأسعار، مما تسبب في حدوث ارتفاعات جنونية للعديد من الأسهم دون مبررات لهذا الصعود. كما قالت المصادر إنه تم حصر أسماء المستثمرين المتلاعبين في مذكرة تفصيلية مرفق بها الأدلة والمستندات التي تؤكد حالات التلاعب، وأضافت المصادر أن الرقابة المالية تقوم حالياً بدراسة هذه الحالة تمهيداً لإحالتها إلي النيابة، خاصة أن الأسماء تضم مستثمرين تلقت الرقابة المالية في الفترة الماضية شكاوي عديدة ضدهم، وكذلك آخرين صدرت ضدهم عقوبات قبل ذلك. وأكدت المصادر حرص البورصة علي متابعة التداولات بصورة دقيقة لضبط المتلاعبين وحماية صغار المستثمرين والحفاظ علي أموالهم. وأشارت المصادر إلي أنه سيتم اتخاذ كافة العقوبات الرادعة لكل من يقوم بالتلاعب والتأثير علي حركة الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً. كانت «الوفد» قد نشرت أمس الأول موضوعاً بعنوان «انفلات في سوق المال» جاء فيه أن شركات شهدت قفزات جنونية وغير منطقية وصلت إلي 100٪ صعوداً، عقب استغلال المتلاعبين والمضاربين تصريحات رئيس الرقابة بطريقة خاطئة ليحققوا أرباحاً طائلة خلال فترات زمنية قليلة علي حساب صغار المستثمرين، وتم استغلالها بصورة خاطئة في ظل غياب الوعي الاستثماري لدي المتعاملين والمستثمرين، مما ساهم في صعود العديد من الأسهم بصورة مبالغ فيها، وشملت الارتفاعات الجنونية غير المبررة العديد من الأسهم في السوق الرئيسي وسوق بورصة النيل. كان ماليون قد أكدوا أن إجراءات زيادة رؤوس الأموال والتجزئة تحتاج إلي الدقة في التعامل وعدم ترك الأمر في يد العمومية نظراً لأن عدداً كبيراً من الشركات المتداولة في السوق عادة ما يكون أصحاب القرار الرئيس المساهمين الرئيسيين في مجلس الإدارة، لذلك يجب المحافظة علي صغار المساهمين ومساعدتهم في توصيل أصواتهم إلي مجالس الإدارات وهو من واجبات هيئة الرقابة.