أوقفت البورصة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من جلسة اليوم، وذلك في استجابة سريعة لما نشرته "بوابة الوفد" أمس الاول تحت عنوان "تكرار سيناريو الاسهم سيئة السمعة" حول التلاعبات الذي شهده سهم المصريين الاستثمار والتنمية العمرانية. واجتمعت لجنة العضوية بالبورصة المصرية مساء امس الاول فور نشر "بوابة الوفد" التلاعبات، وقررت اللجنة ايقاف الشركة وحرمانها من جميع نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها كتدبير احترازي لمدة ثلاثة أشهر. وقالت مصادر خاصة "لبوابة الوفد" ان قرار الايقاف نتيجة ثبوت تلاعبات قامت بها الشركة علي السهم مما تسبب في صعوده من 5 جنيهات الي اكثر من 25 جنيهًا في اقل من شهرين مما اضر بصغار المستثمرين. واضافت المصادر انه تم اعداد ملف عن التجاوزات ومخالفات الشركة تمهيدًا لإرسالها للرقابة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحريك دعوي قضائية ضد المتلاعبين وفقا لقوانين سوق المال. واشارت الي ان سهم المصريين بدأ التداول عليه بالبورصة اعتبارا من جلسة يوم الخميس الموافق 17 "نوفمبر" 2011 وذلك لقيام الشركة بالطرح الخاص في 27 اكتوبر من نفس العام السابق بعدد 4 ملايين سهم بسعر 1.76 جنيه للسهم ويمثل العدد نسبة 10%من اجمالي عدد الاسهم. ومنذ ذلك الفترة والامور صارت طبيعية الي ان اخذ السهم في الصعود الجنوني منذ شهرين تقريبا ويصعد من 8 جنيهات الي 25 جنيها، بارتفاع اكثر من 370 %، كما ان ربحية السهم ومضاعف ربحيته وصلت الي ارقام خيالية لا تتناسب اطلاقا مع الارتفاعات قطاع العقارات التابع له والتي لم تتجاوز خلال الشهرين الماضيين عن 20% ولا تتناسق مع المؤشرات الرئيسية. وقالت مصادر رقابية ان ادارة الرقابة على التداول فى هيئة الرقابة المالية وتبعتها إدارة التفتيش بالهيئة قد كشفت كثيرًا من المهازل فى شركة "ماسترز" وقيادتها عمليات التلاعب على الورقة المالية سواء بالتأثير الوهمى على السعر أو باستغلال معلومات داخلية مرتبطة بزيادة رأس مال الشركة. واوضحت المصادر أن الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية تباطأ في اتخاذ الاجراءات الرقابية بمعاقبة المتلاعبين والعمل علي إنصاف صغار المستثمرين. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انها تلقت إيداع نموذج الافصاح من شركة "المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية" وذلك فى ضوء رغبة الشركة فى الحصول على موافقة الرقابة المالية فى اجراءات دعوة السلطة المختصة لديها لبحث قرار زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 120 مليون جنيه زيادة نقدية بالقيمة الاسمية للسهم.