قال د.أحمد البرعى, وزير التضامن الاجتماعى, إنه بالرغم من أن القانون يعطى وزير التضامن الحق فى حل جمعية الإخوان والأفضل أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء. وأضاف البرعى على هامش مؤتمر بعنوان "برنامج مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى إعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد"، اليوم السبت: "حل جمعية الإخوان لها أبعاد أخرى تتخطى وزارة التضامن خاصة فى ظل المواقف الدولية تجاه مايحدث فى مصر موضحًا أن العالم كله فى الخارج يتحدث عن أنه لا يجوز الاقصاء، قائلاً: "إننا لا نقصى أحد ماعدا من تلوثت يده بدماء الشعب المصرى"، متسائلاً هل يمكننا اقصاء أى فصيل فى وقت نسعى فيه للاستقرار؟. وأشار وزير التضامن الاجتماعى إلى اننا تعودنا من جماعة الإخوان أن تتقرب لنظام الحكم ثم تختلف معه والفرق الوحيد الآن أنها وصلت للحكم ثم بدأت فى الاغتيالات وعندم تضرب بالعصا تنزل مرة أخرى تخت الارض. وقال البرعى إن عودة الجماعة للعمل السرى أمر صعب مهما كان فى قلبنا من مرارة مما حدث فينبغى أن ننظر إلى المتسقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تعود للوراء بدليل فض اعتصام رابعة. وشدد البرعى على أن كل من هو مقبوض عليه من جماعة الإخوان فهو بأمر من النيابة ومطلوب قضائيًا.
