أفاد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي، ان قرار حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد، مشيرا إلى أن حل الجمعية لا علاقة له بالجماعة نفسها التي ليس لها كيان قانوني أصلا منذ حلها في عهد جمال عبد الناصر. وتابع البرعي فى لقاء إذاعي عبر فضائية دريم مساء امس، ان الإطار القانوني هو الذي يخيم على عمل الوزارة، مشيراً أن قرار حل الجمعية ليس له أى أسباب سياسية تتعلق بإقصاء سياسي، بل على العكس هناك إطار للمصالحة تتبناه الحكومة مع من لم تلوث أياديهم بالدماء.
وفى تعليق من وزير التضامن حول موقفه من ترشح شخصية عسكرية لمنصب رئيس الجمهورية ، أكد الدكتور البرعي أن المهم هو الدولة المدنية، و ليس ترشح عسكري سابق للمنصب، مؤكدًا أن لديه تخوفات من عدم اتفاق جبهة الإنقاذ على مرشح واحد، كما حدث من قبل .