أكد الكاتب محمد سلماوى - المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور- أن لجنة نظام الحكم التقت اليوم ممثلي الأجهزة الرقابية، من بينهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار علاء مرسي رئيس وحدة غسيل الأموال، وسحر الطويل مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، وغيرها من الأجهزة الرقابية. وأشار سلماوى فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الخميس بمقر مجلس الشورى مع الصحفيين البرلمانيين - إلى أن الاجتماع ناقش النص الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد بدستور 2012، موضحًا أن الاتجاه الغالب باللجنة الإبقاء على وجود المفوضية بالدستور القادم مع تغيير آلية تشكيلها وتعيين رئيسها، بحيث يكون دورها التنسيق مع الأجهزة وليس فرض الوصاية. وأوضح أن مصر ملتزمة بإنشاء المفوضية بحكم اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تنصُّ على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، إلا أنه شابها الكثير من الانتقادات، وبدت أمام الكثير بمحاولة فرض رقابة من قبل الدولة على أجهزة الرقابة، بحيث كانت المفوضية وسيلة للسيطرة على الأجهزة الرقابية، من خلال النص على أن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس هذه المفوضية. وأضاف أن طريقة تعيين المفوضية وتشكيلها كانت تفرض وصاية من رئيس الجمهورية على عمل الأجهزة، وكذلك طريقة تعيين الأجهزة الرقابية كانت تخضعهم لسلطة من عينهم. ولفت سلماوى إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون أعضاء المفوضية هم ممثلو هذه الأجهزة الرقابية، وأن يتم الاحتفاظ بالنص الدستورى القديم مفوضية مكافحة الفساد ولكن بالطريقة الجديدة وليس بالسابقة . وأشار إلى أن هناك مطلب قوي داخل اللجنة العامة أن يصدر دستورًا جديدًا, وعليه قرر السيد عمرو موسى رئيس اللجنة تشكيل لجنة قانونية للنظر في هذا الأمر. ;feature=youtu.be
