قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الرأي الغالب في اجتماع لجنة نظام الحكم مع ممثلي الأجهزة الرقابية، اليوم، كان مؤيدا لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد كما ورد في دستور 2012 ، ولكن تكون مهمتها التنسيق بين الأجهزة، وليس فرض رقابة عليها. وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى، اليوم، أن الرأي الغالب حتى الآن، هو الاحتفاظ في نص الدستور الجديد بإنشاء هذه المفوضية بالطريقة الجديدة وليس بالطريقة المقترحة من قبل، لافتا إلى أن الدكتورة سحر الطويل، رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، قدمت تصورا أعده مجلس الوزراء، لإيجاد الصيغة التنسيقية بين المفوضية والأجهزة الرقابية، بحيث يكون أعضاء هذه المفوضية هم ممثلو الأجهزة الرقابية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع تم بمشاركة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء محمد وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار علاء مرسي، رئيس وحدة غسيل الأموال، واللواء نجاح فوزي، رئيس مباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى الدكتورة سحر الطويل، من مجلس الوزراء. وأوضح سلماوي أن دستور 2012 نص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وأن مصر ملتزمة بإنشاء هذه المفوضية بحكم توقيعها على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ولكن الصيغة التي كانت مطروحة لإنشاء هذه المفوضية شابها بعض الانتقادات، وبدت كأنها محاولة لفرض رقابة من الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية، على أجهزة الرقابة، بحيث تصبح المفوضية وسيلة للسيطرة على الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، وذلك عن طريق تعيين رئيس الجمهورية لرئيس هذه المفوضية. وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة القانونية التي تشكلت أمس، بقرار من رئيس اللجنة عمرو موسى، لبحث قضية إمكانية تسمية النص الدستوري الذي ستصدره اللجنة ب "الدستور الجديد، لا زالت تناقش هذا الموضوع، وأن الحديث يدور حول التكييف القانوني لعمل اللجنة. وأضاف أن التعديلات التي يتم إجراؤها على دستور 2012 المعطل، تجعل منه نصا دستوريا جديدا، يختلف جوهريا عن دستور 2012، وعن مسودة التعديلات التي انجزتها لجنة الخبراء. ولفت سلماوي إلى أن هناك مطلبا قويا داخل لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وهو ما دفع رئيس اللجنة لأن يطلب إنشاء لجنة قانونية لتحديد المطلوب من الناحية القانونية في هذا الشأن، دون مخالفة نص القرار الجمهوري، والبيان الأصلي الصادر عن القوى الوطنية. وقال سلماوي "عمرو موسى التقى أمس بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ودارت بينهما مناقشة حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة، وكيف يلبي الدستور مطالب الجماهير بعد أحداث 30 يونيو، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التواصل بينهما". ونوه سلماوي، بلقاء موسى اليوم مع أعضاء مجلس الدولة، بمقر المجلس، حيث قدم أعضاؤه آرائهم في مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية. وردا على سؤال حول العزل السياسي، قال سلماوي إن هذا الموضوع "متشعب وخارج إطار عمل الدستور"، ويجب انتظار قرار السلطة التشريعية فور تشكيلها. وفيما يتعلق بنظام الانتخاب، أوضح سلماوي أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قدم "مقترحا جيدا"، للجمع بين نظامي القائمة والفردي، يتلاشى السلبيات في النظامين، وهو ما يجعل النظام المختلط هو الأقرب في المناقشات حتى الآن.
