فخرى عبدالنور:

تحويل محور قناة السويس إلى مركز لوجيستى صناعى عالمى بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتنمية الصادرات أكتوبر المقبل.. و3 مليارات لترفيق المناطق الصناعية

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة والعمل علي تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها جزء أساسى من برنامج الحكومة وعلي رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلي أكبر مركز لوچيستى صناعى عالمي في المنطقة.
لافتاً إلي استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذي يعد أحد أهم الموانئ المحورية علي خريطة الموانئ العالمية وضمن 4 موانئ علي مستوي العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.
وقال الوزير إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهاز المصرفى وممثلى البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب علي مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى، لافتاً إلي أن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة في توفير السيولة المالية أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمي والتي عقدت تحت عنوان «تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان» وشارك في الندوة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة.
وأشار «عبدالنور» إلي أن القاهرة تستضيف حالياً اجتماعات مصرية لبنانية علي المستوي الرسمي بين ممثلى وزارات التجارة والزراعة في البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع لبنان، خاصة أن العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث بلغت حوالى مليار دولار في عام 2012، كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر 3.6 مليار دولار في 1134 مشروعاً في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية خاصة أن واردات لبنان السنوية تصل إلي 22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق اللبنانى خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مؤكداً أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هي الضامن الحقيقي للحفاظ على الأمن الاستراتيجى للأمة العربية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى وذلك من خلال ضخ 22.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصري وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو ما يسهم أيضاً في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الاقتصاد المصرى كأحد أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً فى هذا الصدد إلي أنه من المخطط أن تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الاستثمارات لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الاقتصادى والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلي أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية وأن انفتاح مصر علي العالم هو الطريق للارتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصرى ونقل وتوطين التكنولوجيات العالمية، مؤكداً الاستمرار في الانفتاح على العالم وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية إلي جانب تفعيل الاتفاقيات الحالية.
ولفت عبدالنور إلي أن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطى حيث يجرى حالياً وضع الدستور ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالى ويليه عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلي بناء دولة وطنية حديثة قادرة على النمو والانطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة.
وأشار الوزير إلي أنه يتم حالياً صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين والتي تصل إلي مليار و600 مليون جنيه ويجرى تحويل جميع أعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً باستخدام الحاسب الآلى وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل علي تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر واختصار الوقت، لافتاً إلي أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتي ترتكز علي زيادة استخدام التكنولوجيا العالمية وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلي زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى، مؤكداً أن المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية ونسعي حالياً إلي زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء علي الصادرات في أكتوبر المقبل مؤكداً استمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية.