أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة. والعمل علي تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها جزء أساسي من برنامج الحكومة وعلي رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلي أكبر مركز لوجيستي صناعي عالمي في المنطقة, لافتا إلي إستكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذي يعد أحد أهم الموانئ المحورية علي خريطة الموانيء العالمية وضمن4 موانئ علي مستوي العالم ستكون محورا للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقي القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذبا للسفن العابرة لقناة السويس. وقال الوزير إن هناك تنسيقا مستمر مع الجهاز المصرفي ومممثلي البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب علي مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخري, لافتا إلي ان الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك في الحصول علي القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد ان أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة في توفير السيولة المالية امام المستثمرين. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمي والتي عقدت تحت عنوان تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والإستثمارية بين مصر ولبنان وشارك في الندوة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية بالإضافة إلي الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة. وأشار عبد النور إلي أن القاهرة تستضيف حاليا إجتماعات مصرية لبنانية علي المستوي الرسمي بين ممثلي وزارت التجارة والزراعة في البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين, مؤكدا حرص الحكومة علي فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية مع لبنان خاصة ان العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث بلغت حوالي مليار دولار في عام2012, كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الإستثمارات اللبنانية في مصر3.6 مليار دولار في1134 مشروعا في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وقال الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين وهو الامر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية خاصة وان واردات لبنان السنوية تصل إلي22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق اللبناني خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة. وأوضح الوزير ان الحكومة تسعي جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الإقتصادي الحالي وذلك من خلال ضخ22.3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصري وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو مايسهم أيضا في إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الإقتصاد المصري كأحد اهم الإقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ولفت عبد النور إلي أن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطي حيث يجري حاليا وضع الدستور ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالي ويليه عقد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلي بناء دولة وطنية حديثة قادرة علي النمو والإنطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة. وأشار الوزير إلي انه يتم حاليا صرف المتاخرات المتعلقة للمصدرين والتي تصل إلي مليار و600 مليون جنيه وجار تحويل اعمال صندوق تنمية الصادرات آليا بإستخدام الحاسب الآلي وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل علي تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت. وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء علي الصادرات في اكتوبر المقبل مؤكدا علي إستمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية, ولافتا إلي أن الوزارة حصلت علي موافقة المجالس التصديرية بإستثناء مجلسي الحاصلات الزراعية والأثاث نظرا لطبيعة منتجات وعمل هذين المجلسين. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي أن الوزارة حريصة علي التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخرا تخصيص3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق36 منطقة صناعية بالإضافة إلي تخصيص مليار جنيه لبناء22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة هذا فضلا عن الوصول إلي آلية جديدة لطرح الأراضي بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات علي أسعار الأراضي باعتبارها أصلا من أصول الإنتاج والتي لا يجب المغالاة في أسعارها حتي يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية وعلي قدر كبير من المنافسة, لافتا إلي انه تم مؤخرا الإعلان عن طرح600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان وأيضا1092 قطعة في مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات. وأوضح عبد النور ان الحكومة الحالية تعمل علي حل مشكلات الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي وان الحكومة تعمل علي محور آخر لتنمية مصادر الطاقة الحالية وتشجيع المستثمرين علي إستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كأحد المصادر البديلة لتلبية إحتياجات هذا القطاع إلي جانب إضافة طاقات جديدة ستدخل علي الشبكة المصرية كما تقوم الحكومة حاليا علي دفع المتاخرات الخاصة بشركات البترول التي تصل إلي5.5 مليار دولار لدفع هذه الشركات للتنقيب والبحث وزيادة الإنتاج والكميات التي تضخ للسوق من الغاز والبترول. وأضاف عبد النور أنه جاري دراسة السماح لشركات الأسمنت بإستخدام الفحم والكوك والمخلفات الصلبة كوقود صناعي مع الإلتزام والتوافق مع الإشتراطات البيئية التي تضعها وزارة البيئة وهوما سيوفر أكثر من450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا تستهلكها مصانع الأسمنت بحيث يعاد توزيع هذه الكميات علي الإستثمارات الجديدة بالقطاعات الصناعية المختلفة, مشيرا إلي أنه من المخطط خلال المرحلة المقبلة مطالبة المشروعات كثيفة إستهلاك الطاقة إستخدام جزء من إحتياجاتها من مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة مستقبلا. من جانبه قال المهندس سمير فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية أن العلاقات المصرية اللبنانية في تطور مستمر وان هناك استثمارات كبيرة من الجانب اللبناني داخل السوق المصري, لافتا إلي ضرروة التعاون بين رجال الاعمال في الجانبين لعبور هذه المرحلة وإستكمال مسيرة التنمية الإقتصادية وإقامة مزيد من الإستثمارات الجديدة. كما طالب فهمي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مسئوليين مصريين ولبنانيين وبرئاسة وزير التجارة والصناعة لرعاية المصالح المشتركة وتطوير العلاقات الإقتصادية والعمل علي زيادة التجارة البينية بين البلدين وإزالة كل العوائق أمام حركة الإستثمارات المشتركة. رابط دائم :
