قال الدكتور شوقي السيد الفقية الدستورى ، لا أحد يستطيع أن يعقب على الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة اليوم الخاص بحظر "نشاط" جماعة "الإخوان المسلمين" وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، مشيرا إلى ان الحكم واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن عليه، ويختص بإزالة العقبة المالية. وتابع خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " فى الميدان " على فضائية "التحرير" مساء اليوم الاثنين ، قائلا :" الحكم عنوان الحقيقة بل الحقيقة ذاتها ، لا أحد يستطيع أحد أن يعقب على حكم قضائى ، أون يقول أن هذا من اختصاص القاضى أم لا طلما قضى فى الدعوة" . وأكد الفقية الدستورى أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل خطرا على الأمن القومى، لذلك لزم حظرها بالقضاء المستعجل لآن الخطر لا يحتمل التأخير، لافتا إلى أن القرار الصادر من المحكمة لمجلس الوزراء بحصر أموال الجماعة والتحفظ على المال مصدر تمويل الجماعة ، أمر جيد. ;feature=youtu.be